من جديد الكهرباء ولكنها في هذه المرة بدأت تأخذ منحى مختلفاً فقد بات ينعكس على جيوبنا انطلاقا من الانقطاع
لبعض الفترات مرورا بضرورة اقتناء مولد كهرباء لكل منشأة صناعية تفاديا للانقطاع في الانتاج ومن ثم محاولة البعض رفع سعر المنتج وذلك هو من وجهة نظرهم وصولا الى رفع السعر فعلاو.....سدد يا مواطن...!!
اما الصناعيون فقد حاولنا من خلال هذه المادة استطلاع ارائهم حول هذا الواقع وما تسببه هذه الانقطاعات من زيادة على كلف منتجاتهم ومن ثم رفع سعر المنتج.
زيادة 25% على اسعار المولدات
صونيا خانجي رئيسة لجنة سيدات الاعمال في غرفة تجارة دمشق قالت من الطبيعي ان تؤدي الانقطاعات الكهربائية الى زيادة الكلف على المنتجات ولكل المنتجين.
فالصناعي يرتبط بالسوق بموجب عقود وهو مجبر للوفاء بهذه الالتزامات ان يشتري مولدة كهربائية وهذه المولدات الخاصة بالمعامل ازداد سعرها وهو باليورو بمعدل 25% اضافة الى الكلف المترتبة على الصناعي جراء استمرار عمل بعض الموظفين والعمال خارج اوقات دوامهم باعتبار ان الكهرباء تقطع خلال عملهم وذلك كله يصب في خانة زيادة الكلفة ولا سيما ان كثيرا من الصناعات تتطلب درجة حرارة محددة لا تزيد ولا تنقص مثل الغذائية والتجميلية والكيميائية ناهيك عن ظروف العمل القاسية التي يعانيها العمال نتيجة الحر.
المؤسسات الصغيرة المتضرر الاكبر
الصناعي رياض التاجي قال:من المؤكد ان انقطاع الكهرباء لساعات متواصلة تسبب مصروفات زائدة يدفعها الصناعي ولكن الى متى?
فنحن كمؤسسة لدينا مولدات كهربائية ندفعها خلال فترة الانقطاعات ولكن بعض المعامل صغيرة ولا تملك القدرة على شراء هذه المولدات لغلاء سعرها ومن الاكيد ان الفجوات في اتصال التيار تزيد كلف السلع بسبب البحث عن البديل وما يتكلفه ذلك ماديا وليس من زيادة على الأسعار.
الصناعي اكرم قنوت قال:نحن في مجال صناعتنا نبادر عند انقطاع التيار الكهربائي الى تشغيل المولدة الكهربائية ومن المؤكد ان مصاريف توليد الكهرباء ذاتيا لدى الصناعي في منشأته تقترب كثيرا من مصاريفها عند تزويد الدولة لنا بها,ولكن المشكلة الاساسية تكمن في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل وفقا للمواسم فتضطر والحال كذلك الى اقتناء مولدة كهربائية على حين انه يمكن ومن خلال غرفة الصناعة مطالبة الجهات المعينة بايجاد حل جماعي فلماذا مثلا لا يتم تحديد مناطق صناعية يجمع من المؤسسات الموجودة فيها مبلغ من المال لإنشاء مولدة كهربائية ضخمة تكفي جميع هذه المؤسسات?
الهدر والخسارة مضاعفة....
مروة الايتوني رئيسة لجنة سيدات الاعمال في غرفة صناعة دمشق وريفها قالت:الفترة الواقعة بين انقطاع الكهرباء والتحول الى المولدة الكهربائية هي الفصل في مبلغ الهدر حيث ان بعض الصناعات تكون الاتها مبرمجة على الاستمرارية واي طارئ يستوجب التعديل فتستمر الالة بالعمل لبعض الوقت رغم انقطاع الكهرباء لانها مبرمجة على ذلك بموجب احتياطي كهربائي يبقى فيها مثل آلات البلاستيك وسواها حتى تتم برمجتها من جديد والسؤال كيف سنتمكن من اعادة برمجة الالة بسرعة لتعاود انتاجها السابق وبنفس المواصفات.
جمال ابو طوق معاون مدير عام كهرباء دمشق يرى الامر من وجهة نظر اخرى حيث قال: يرتبط الصناعيون والتجار مع المؤسسة بموجب عقود وفقا للطاقة المستجرة من قبلهم وبالتالي يدفع صاحب الفائدة مبلغا من المال يعادل الطاقة التي استجرها مع معاملته بسعر خاص باعتباره من اصحاب العمل الذي يتطلب استجرارا كبيرا اي اننا في النهاية نحاسبه ليس بموجب عقد مقطوع القيمة بل بموجب ما يستهلكه من طاقة ومن منطلق خبرتنا نقول ان سعر كيلو واط المولد ذاتيا لدى صاحب العمل يقارب سعر ما ترذوه به الدولة اما عن فترة الانقطاع التقنية فنحن اعلم عنها ويتوجب على الصناعي ان يبرمج عمله وفقا لها حتى لا يعاني من الانقطاع في الانتاج وعموما فمسألة الكهرباء هي مسألة الوطن باكمله وما من مشكلة لو أن صاحب العمل تحمل نصيبا منها كما كل المواطنين باعتبار التيار الكهربائي مادة تبيعها الدولة لكل الجهات في سورية بسعر اقل من كلفتها حيث يكلف الكيلو واط 340 قرشاً ويباع باقل من هذا السعر ويستجر اصحاب العمل ما يعادل 25% من الطاقة المستجرة مع الاخذ بعين الاعتبار ان هؤلاء يقاربون 50 الف مشترك من اجمالي 500 الف مشترك في مدينة دمشق بخدمة الطاقة الكهربائية.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية