تلبدت مزيد من نذر التدهور في سماء العلاقات التركية الأمريكية، مع إقدام مجموعة من المشرعين الأمريكان على طرح مشروع قرار يفرض عقوبات ضد أنقرة ويطالب بـ"طردها" من مشروع إنتاج الطائرات الحربية "إف 35" الفائقة التطور.
وربط المشروع العقوبات المقترحة على أنقرة بإصرارها على اقتناء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، وهي الخطوة التي أشعلت فتيل مواجهة حامية بين تركيا وواشنطن، ودفعت الأخيرة مرارا لتحذير انقرة، فيما كانت أنقرة تتحدى وترد بأن قرار اقتناء المنظومة الروسية هو قرار سيادي لا يمكن لأحد التدخل فيه، وأنها عازمة على تنفيذه.
وتم تقديم المشروع الأمريكي إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، يوم الأربعاء، عن طريق النائبة الديمقراطية "إليوت إنجل"، والنائب الجمهوري ّمايكل ماكول".
وجاء في نص المشروع أن "تركيا تتعاون مع كل من روسيا وإيران"، وأن المنظومة الروسية التي تسعى تركيا لشرائها "تقوض أمن الولايات المتحدة وحلفائها ضمن حلف شمال الأطلسي".
ورأى المشروع أن مضي أنقرة في صفقة "إس 400" سيضعف العلاقات بين واشنطن وأنقرة، فضلا عن أنه "لا يتفق مع استخدام تركيا لطائرة إف-35، ولا مع مشاركة أنقرة في عملية إنتاجها".
وفيما يبدو إمساكا للعصا من المنتصف، عبر مشروع القرار عن دعمه الكامل لبيع منظومة "باترويت" الأمريكية إلى أنقرة، لكنه في الوقت نفسه أدان إصرار على اقتناء المنظومة الروسية، مطالبا بـ"استبعادها من مشروع إف-35، ووقف بيع هذه الطائرات لها".
ويأتي هذا الموقف لمجلس النواب الأمريكي من صفقة ملف "إس 400" ليضيف عقدة جديدة في حبل العلاقات بين البلدين، سبقتها وتزامنت معها عقد أخرى لم يجر حل أي منها، ومنها على سبيل المثال تمنع واشنطن عن تسليم زعيم "التنظيم الموازي" فتح الله غولن إلى أنقرة، واحتكاك الأخيرة المستمر بواشنطن على خلفية رفض العقوبات الأمريكية ضد إيران، ومحاولة تركيا الفاشلة للحصول على استثناء يجعلها معفاة من هذه العقوبات، فضلا عن الاشتباك في الملف السوري وخصوصا ما يتعلق بقضية "الكيان الكردي"، الذي تراه واشنطن ضرورة واجبة الدعم والترسيخ، فيما تعده أنقرة خطر محدقا واجب الإزالة.
التوتر التركي الأمريكي الذي يعود لسنوات، ويمتد حتى لما قبل ولاية الرئيس الأمريكي الحالي "ترامب"، سبق لأنقرة أن شعرت بوطأته الشديدة وسددت ضرائب باهظة جراءه، من أبرزها تدهور قيمة الليرة التركية إلى مستويات مقلقة، ما وضع كثيرا من قطاعات الاقتصاد التركي على المحك، فضلا عن مناخات المنازعات والمناكفات الحزبية التي عمقت مخاوف المستثمرين، والتي أثقلها حصاد الانتخابات الأخيرة، وما آلت إليه من خسارة الحزب الحاكم لولاية اسطنبول، لب تركيا وثقلها الضارب، وما شاب ذلك من أخذ ورد انتهي بضرورة إعادة انتخابات اسطنبول.
وإذا ما تم تمرير مشروع القرار الأمريكي الحالي ضد أنقرة، فإنه سيشكل ضربة قوية جدا للعلاقات الثنائية، وسيسرع وتيرة الإضرار بهذه العلاقات التي يدعي داعمو المشروع أنهم حريصون على عدم زعزعتها وإضعافها في ديباجة مشروعهم.
وإذا كان طرح المشروع يحمل أكثر من دلالة على تضعضع العلاقات بين واشنطن وأنقرة، وبشكل لم يسبق له مثيل منذ أن جمعهما حلف شمال الأطلسي، فإن إقرار المشروع –إن تم- سيكون له تداعيات خطيرة، مباشرة وغير مباشرة، قصيرة وطويلة الأمد، قد تفكك عرى "الحلف" بين البلدين وتدخلهما في مرحلة صدام، تليها إجراءات وإجراءات مضادة، لاشك أن واشنطن ستتكبد فيها خسائر لكنها لن تقارن أبدا بخسائر تركيا، التي لاتطمع هذه الأيام في أكثر من وقف التراجع الاقتصادي وكبح جماحه قبل أن يدخل مرحلة أعمق ضررا على الدولة والشعب، وعلى مكانة وصورة الحزب الحاكم ورئيسه.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية