مطلوب للإنتربول... ملف "عميل النظام بإدلب" يكشف معلومات صادمة

حصلت "زمان الوصل" على معلومات خطيرة (رسمية)، إلى جانب شهادات تخص قضية العميل "رفعت محمود دقة"، ليس من شأنها تعرية النظام (العاري أصلا) وحده، بل وحتى تعرية بعض من يصدرون أنفسهم بصفة ثوار ومقاتلين مسؤولين عن حماية أرواح وممتلكات وأعراض المدنيين، من إجرام النظام وعملاء النظام.. وأتباع النظام، من ظهر منهم ومن خفي أو أُخفي!

ولكثرة المعلومات "الصادمة" في ملف "دقة" فإننا نحتار من أين نبدأ، أمن كونه صاحب صيت سيء للغاية ومعروف لدى البعض في مسقط رأسه "الجانودية"، ومع ذلك ما زال يسرح ويمرح بل ويزار في مزرعته من قبل "قادة عسكريين" محسوبين على الثورة، أما نبدأ من ملفه الجنائي "الحافل" الذي تخطى الحدود، ولم يمنعه من الترشح لعضوية مجلس الشعب بل والنجاح بـ"التزكية"؟!، أم نبدأ من سجل إخوانه الذين سلمهم "الراية" ليكونوا واجهته بعدما صار عضوا في "مجلس الشعب".. فلنبدأ..

يظهر الأرشيف الجنائي الرسمي الذي اطلعت "زمان الوصل" على نسخة منه، أن "رفعت دقة" بن محمود و زهية تولد 1952، يحمل في رصيده 4 بطاقات جنائية، منها اثنتان صادرتان عن طريق الشرطة الدولية (إنتربول).

وتعود مذكرتا "إنتربول" المتعاقبتين إلى العام 1975، أي حين كان عمر "رفعت دقة" 23 عاما، ما يكشف الطراز الإجرامي "الرفيع" لهذا الشخص، والذي أهله ليكون على لوائح "إنتربول" بين المجرمين العابرين للحدود، وذلك منذ بداية شبابه.

وعلاوة على مذكرتي "إنتربول"، نجد بحق الرجل مذكرة بجرم جنائي يتعلق بـ"التزوير والتزييف" وترويج عملة مزورة، وأخرى تخص "جرما جمركيا" اقتضى تغريمه بنحو 2360 ليرة (2358.2 ليرة بالضبط)، وهو مبلغ كبير ومهم بمقياس العام الذي أصدرت فيه المذكرة (1980)، حيث كان سعر الدولار الواحد لا يتجاوز ليرات قليلة، وكان هذا المبلغ يناهز متوسط راتب موظف حكومي لمدة سنة تقريبا.

ولكن ومنذ 2006 حدث "انقلاب" في سجل "رفعت دقة"، حيث لم يعد هناك من جرائم بل فقط "استخراج ورقة غير محكوم"، وهي الأوراق التي يرجح أنه استثمرها في تأسيس أعماله وفي الترشح لمجلس الشعب، بعد أن ضمن "رضا" الأجهزة المخابراتية، التي أدخلته المجلس من أوسع أبوابه ونصبته ناطقا باسم "الشعب".

وهنا نفتح قوسين صغيرين جدا، لنشير أن "رفعت دقة" ليس استثناء في دولة الأسد ضمن هذا الباب تحديدا، فقد كشفنا من قبل عن أن "عمار الأسد" عضو مجلس الشعب ما هو سوى مجرم مطلوب لـ"إنتربول"، وأن مسؤولا كبيرا مثل قدري جميل (كان نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا وعضوا مجلس الشعب) لديه مذكرة "تحرش" بإحدى السوريات في سجله.

"

عمار الأسد.. عضو مجلس شعب برتبة مطلوب لـ"إنتربول"

وبالعودة إلى "رفعت دقة" الذي يحلو للبعض تشبيه سيرته بسيرة "رفعت الأسد"، مع فارق التأثير طبعا، نجد أن الرجل الذي وصل إلى مجلس الشعب قد عهد براية الانتهاكات لقسم من أشقائه الذين انتقلوا إلى دمشق لممارسة "نشاطاتهم" بما يكفي لملء سجلاتهم.

ولنبدأ ن شقيقه "ح" الذي يحوي سجله 7 مذكرات جرائم متنوعة، بين عامي 2000 و2005، منها جرم جمركي وآخر يتعلق بالاحتيال، وثالث يخص "السلب بالعنف"، ورابع وصفه "إصدار شيك بدون رصيد"، وخامس ملخصه "إساءة الأمانة".

أما الشقيق الآخر لرفعت، "ز"، ففي سجله مذكرتان تتعلقان بإساءة الأمانة، فيما يحوي سجل شقيق ثالث 8 مذكرات، تتراوح تواريخ إصدارها بين 1998 و2010، ومن أمثلة هذه الجرائم: الاحتيال، تصريف ليرات ذهبية مزورة، سرقة، تهجم وضرب، جرم جمركي.

ويبدو من تفحص السجل وتواريخه، أن إخوان "رفعت دقة" لم يكونوا فقط مجرد أشقاء له، بل وشركاء في عصابة واحدة كان يتزعمها، وكان "نشاطها" منصبا على مختلف أنواع الجرائم ذات الطبيعة المالية والاقتصادية، في بلد يوصف فيه اللص بـ"الفهلوي" ويرقي نظامه السارق والفاسد، ويقاس فيه النفوذ بمقدار الثروة.

وليس هذا كل شيء، فبالعودة إلى الأرشيف المخابراتي الضخم تعذر علينا أن نعثر إطلاقا على اسم لـ"رفعت دقة" أو أحد إخوانه على قائمة المطلوبين للاعتقال أو لمراجعة السلطات، أو حتى قائمة الممنوعين من السفر، وهو أرشيف يحوي نحو 1.7 مليون مذكرة مخابراتية، القسم الأكبر منها بحق السوريين الذي ثاروا على الأسد وحكمه.

القبض على "رفعت دقة" بتهمة العمالة للنظام، ذكّر بعض أهل قريته "الجانودية" بجزء من سيرة رجل ظُنّ لوهلة أنه رمى تاريخه المشين خلف ظهره، عندما عاد من دمشق إلى قريته عام 2011 (على زمن بشار)، ليقدم نفسه وكأنه من أهل الثورة وأبنائها، بعد عودته الأولى (على زمن حافظ) التي قدم فيها نفسه كـ"ممثل" لأهل منطقته!

ويقر مصدر لـ"زمان الوصل" بأن نشاط "رفعت دقة" كان خافيا على جزء غير قليل من أهل "الجانودية" الذين اعتقدوا أن "رفعت" لم يكن سوى رجل أعمال "فتح الله عليه" وأحب أن يترشح لمجلس الشعب، كي "يخدم" عبر هذا المجلس، منطقة عانت طويلا من إهمال نظام الأسد.

ويكشف المصدر أن "رفعت" ترشح أكثر من مرة لمجلس الشعب، وأنه فاز في إحداها بلا منافسة، ليتخذ من البرلمان منصة للدفاع عن التهريب والمهربين، وهو ما كان بمثابة فضيحة موثقة.

ففي إحدى المرات كان إعلام النظام ينقل جلسة لمجلس الشعب، وإذ بـ"دقة" ينخرط في مداخلة له، قوامها مطالبة الحكومة والدولة بـ"مراعاة" المهربين، وتخفيف الوطأة عنهم، كما يؤكد مصدرنا الذي يقول إنه سمع فحوى هذا الكلام بأذنه، وإن لم يعد يتذكره بحرفيته، منوها بأن هذا المجلس لم يكن في يوم من أيام حكم الأسد سوى ملاذا للمجرمين والفاسدين، الباحثين عن المظاهر وعن "الحصانة" التي تضمن لهم ممارسة الإجرام في ظلها بلا خوف، وهذا ما تجسده سيرة "رفعت دقة" وتثبته.

المصدر الذي قال إنه هجر قريته هربا من ظلم من تولوا شؤونها من "الفصائل"، عبر عن اعتقاده بأن دفاع "دقة" العلني عن التهريب شكل فضيحة مخزية للنظام، دفع الرجل ضريبتها بأن خسر في محاولته لدخول المجلس مرة أخرى، بعدما فاز فيه بـ"التزكية" في أول مرة.

وقال المصدر إنه لم يفاجأ بنبأ اعتقال "دقة" بتهمة العمالة للنظام، لأنه مطلع على تاريخه الفاسد، ولكنه ونتيجة بعده مؤخرا عن قريته لا يستطيع الجزم بما آل إليه وضع الرجل وحقيقة ما يثار عن علاقاته في "الوسط المحرر".

...علاقات باحت بها مصادر أخرى وهي تغمز من قناة "قادة فصائليين" كانوا يترددون على "دقة" ومزرعته، ويحظون بقربه ويحظى هو بحمايتهم، رغم أن صيت الرجل غير نظيف، ويواجه من البعض -فضلا عن تاريخه الجنائي- اتهامات بقضايا تمس الشرف.

وتكشف مصادر مغايرة أن "دقة" كان له نفوذ غير خاف في المناطق المحررة، وكأنه بالفعل "وجيه" من وجهاء هذه المناطق، ومن ذلك ما تردد عن أنه أولم لـ"قادة" في فصائل تحاربت، بهدف عقد "المصالحة" بين هذه الفصائل و"تبويس شوارب" قادتها بعضهم بعضا، وقد ذاع نبأ هذه الوليمة حتى شاع صيت "دقة" بأنه رجل "الإصلاح".

ويبدو أن حرص النظام على تمويه "دقة" كان بالغا للغاية، إلى حد أنه عمد لاستهداف مزرعته قبل نحو سنة، وكأنه "يزكيه" مرة أخرى في عيون الناس، ولكن بطريقة مختلفة تجعله في أعينهم "بطلا" مستهدفا من قبل الأسد المجرم، وتسهل عليه مهمات الاختراق.

ويرى مراقبون أن حادثة "دقة" كشفت أن كثيرا من الناس في المناطق المحررة، صاروا إما من المغلوبين على أمرهم، أو سلكوا أنفسهم ضمن زمرة "المطنشين" الذين لايرون ولا يسمعون، وإذا رأوا أو سمعوا لا يحذّرون، وإذا حذروا غيّرهم فإنهم بالألغاز والرموز يتكلمون، تجنبا لاتهامهم بمهاجمة "رموز ثورية مقدسة" خرجت يوما على الناس وتصدرت مجالسهم بزعم أنها تريد إنهاء حقبة "الصنمية" و"التقديس" التي أحاط بها الأسد (الوالد والولد نفسه)، فتحولت إلى أصنام جديدة ترفض المس بها.

وأخيرا، فرغم ما أحدثته قضية "دقة" -وانكشافه على الملأ بصورة يصعب "لفلفلتها"- من ضجة كبيرة للغاية في المناطق المحررة، وتحفيزها الناس على إعادة النظر بـ"فصائليين" يتولون زمام الأمور، ورغم أن افتضاح أمر "دقة" جاءت في وقت شديد الحرج، لا يمكن لأحد فيه تبرير الخيانة ولو كانت بشق كلمة، حيث يدفع الناس الآن تحديدا فاتورة باهظة من دمهم وأملاكهم وأرضهم التي تضيق شيئا فشيئا بفعل سياسة التدمير الشامل من قبل الروس والنظام.. رغم ذلك كله فإن المثير للدهشة حقا أن يبقى الحديث عن الفصائليين المرتبطين بـ"دقة" في خانة الغمز، دون أن يصل بعد سقف التصريح بأسماء المتواطئين مع العميل والمكلفين بتأمين الغطاء "الثوري" له، وهذا ما يحز في نفوس من ثاروا للحرية، ممن نسفوا السقف الوهمي لـ"الوطن" المختزل بشخص بشار، ليجدوا رؤوسهم تصطدم بسقف أو سقوف وهمية لـ"الثورة"، في سبيل أن يتمدد "دقة" و"دقات" آخرون.

رسالة صوتية خاطئة تكشف عميلا للأسد في صفوف الثوار