إقرار جديد ينعش آمال اللاجئين السوريين بتمديد إقاماتهم في ألمانيا

حصل عدد من الناشطين الحقوقيين على إقرار من مكتب الأجانب (آوسلندر) في مدينة Hannover الألمانية بوجوب تمديد الإقامات للسوريين الحاصلين على حق الحماية الثانوية أو أي نوع من الإقامات وإعطائهم وثيقة سفر ألمانية (جواز السفر اللون الرمادي).

*استثناء لاجئين من شرط تجديد الجواز

وأكدت المحامية "نهلة عثمان" المهتمة بشؤون اللاجئين السوريين في تصريح لـ"زمان الوصل" أن الإقرار الجديد الذي صدر بتوجيه من وزارة الداخلية في ولاية Niedersachsen" يستثني هؤلاء اللاجئين من تقديم جوازات سفر سورية صالحة أو الحصول على جوازات سورية جديدة من السفارة السورية، ولكن بشرط تقديم أسباب خطية ومقنعة لمكتب الأجانب (آوسلندر)، وهذا -حسب قولها- ينطبق على جميع مكاتب الأجانب في الولاية المذكورة.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية في 17/ كانون الأول ديسمبر/2018) إنها متمسكة بشرط جواز السفر للاجئ "الحماية الثانوية" (المؤقتة) وأضافت بأن "الحديث مع سلطات وطنهم الأم من أجل الحصول على جواز سفر هو مسألة تبقى مطلوبة من حيث المبدأ" في المستقبل أيضاً، وفق ما نقلت "شبكة التحرير الصحفي في ألمانيا (RND)".

ويأتي الإقرار الجديد بعد القرار المخيّب لآمال اللاجئين السوريين الذي أصدرته "الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين" في ألمانيا بتعليق النظرَ في طلبات لجوء السوريين من حملة الحماية الثانوية، وهو وضع يُمنح للذين واجهوا مخاطر جدية أو أعمال حرب أو عقوبة إعدام أو أعمال تعذيب في بلادهم.

وبحسب الأرقام الحكومية، فإن 17400 سوري حصلوا على هذه الحماية عام 2018.

ولفتت المحامية إلى أن اللاجئين ممن كان لديهم حماية أو جاؤوا عن طريق الكفالة والمصنفين تحت القانون 23 كانوا يُجبرون بعد انتهاء إقاماتهم وتمديدها على الذهاب إلى سفارة النظام للحصول على جواز سفر سوري، كشرط أساسي للحصول على الإقامة.

وأضافت أن الناشطين الحقوقيين في برلين وغيرها من المدن كانوا ولا زالوا يشجعون السوريين على عدم الذهاب إلى سفارة النظام، مطالبين إياهم بكتابة الأسباب الشخصية التي تمنعهم سواء لكونهم معارضين أو شاركوا في المظاهرات ضد النظام أو ممن لديهم معتقلون في سجون النظام أو لكونهم فارين من الخدمة في الجيش أو مطلوبين للإحتياط، ومثل هذه الأسباب وغيرها يجب أن تُكتب في رسالة إلى مكتب (آوسلندر) لإعفائهم من الذهاب إلى سفارة النظام للحصول على جوازات، وتمديد الإقامة من دونها.

وفي هذه الحالة -حسب المصدر- يتم منحهم جوازاً رمادياً ليتمكنوا على الأقل من السفر إلى دول أوروبا الأخرى.

وأوضحت محدثتنا أن السلطات الألمانية كانت تمنح من كان لديه حماية دون لجوء أو لمن لم يأت ضمن برنامج الكفالة جوازاً رمادياً قبل سنتين، ولكن وزارة الداخلية في برلين أوقفت هذا الإجراء بعد ذلك لأن السوريين يستطيعون الذهاب إلى سفارة النظام لأن الوضع صار أفضل والسفارة تعطي للكل جوازات – حسب قولها– مضيفة أن "الكثيرين من اللاجئين للأسف ذهبوا وحصلوا على جوازات بمقابل مادي، رغم أن ذلك من شأنه تشجيع النظام على مزيد من القتل والدمار بحق السوريين".

*تكلفة الجواز في سفارة الأسد
وتصل تكلفة جوازات عائلة مؤلفة من خمسة أفراد في سفارة النظام ببرلين إلى 2500 يورو وهو مبلغ لا يغطيه "جوب سنتر" وهي هيئة رسمية حكومية تخص اللاجئين في ألمانيا وتتبع الوكالة الاتحادية الألمانية للعمل.

المحامية "نهلة عثمان" لفتت إلى أن وزارة الداخلية في ولاية "Niedersachsen" رأت عدم إجبار اللاجئين السوريين على الذهاب إلى سفارة النظام إذا كان لديهم أسبابهم المقنعة وهذا–كما تقول- إنجاز مهم، حيث كان الكثير من اللاجئين يُجبرون على الذهاب إلى سفارة النظام دون وجه حق، معربة عن أملها بأن يتم تطبيق هذا القرار بولايات أخرى غير "هانوفر" كبرلين وغيرها حيث تتواجد نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين.

*ازدواجية التعاطي مع النظام
المدير الإقليمي للمنظمة العربية الأوربية لحقوق الإنسان "محمد كاظم هنداوي" قال لـ"زمان الوصل" إن القرار الصادر من وزارة الداخلية في ولاية "هانوفر" ليس جديدا، لكن يجب التذكير به دائماً لدى الدوائر الحكومية، مضيفاً أن بعض الموظفين الموجودين فيها لا يمتلكون الخبرة فيما يتعلق بشؤون اللجوء، وبعضهم الآخر لديه نوع من الحدة في التعامل مع اللاجئين لذلك على ناشطي حقوق الإنسان والحقوقيين –حسب قوله- تذكير هؤلاء الموظفين أن يكونوا أكثر سلاسة وإيجابية.

وتابع محدثنا إن بعض اللاجئين أيضاً اعتادوا بعد تمديد جوازات سفرهم الذهاب إلى سوريا وإلى مناطق سيطرة النظام وكأن شيئاً لم يكن، وبعضهم الآخر يدّعون عدم امتلاكهم إثباتات تدين النظام وتفيد في قضايا لجوئهم، وهذه الازدواجية في التعاطي مع النظام هي التي تسبب غالباً عرقلة في ملفات الكثير من اللاجئين.

واستدرك "هنداوي" أن بعض اللاجئين رغم مرور سنوات على لجوئهم لم يتخذوا قراراً حاسماً، هل سيبقون في ألمانيا أم سيرجعون إلى سوريا، وهل سيتعاملون مع النظام أم لا، علاوة على العامل الدولي الذي خلق في حياة السوريين –كما يقول- حالة من عدم الاستقرار وعدم الوضوح في الرؤية، بينما المطلوب من السوريين الهاربين من بطش النظام والفارين من ظروف الحرب -حسب قوله- أن يحسموا أمرهم ويحددوا خياراتهم بعدم التعامل معه، وأن لا يكونوا عاملاً غير مباشر في مد النظام بالمال الذي يستخدمه في قتل إخوانهم وأهاليهم بسبب تجديد جوازاتهم لدى سفارته.

وكشف محدثنا أن بعض المقاطعات الألمانية بدأت بتمديد الإقامات للسوريين بغض النظر عن تجديد الجوازات بعد أن تم إيقاف هذا الموضوع بسبب ما سُمي بـ"إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا"، وعرقلة منح الإقامات للشريحة التي تحمل حماية ثانوية في أوساط اللاجئين.

وبالنسبة لإجبار حملة الحماية الفرعية ـ أو الثانوية- على تجديد جوازات سفرهم السورية لتجديد إقامتهم أكد "هنداوي" أنه يمكن لهؤلاء وبخاصة من لديهم أسبابهم الخاصة إيضاحها بصور أو فيديوهات مثلاً أو باستشهاد أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو اعتقاله على يد قوات النظام، مشيراً إلى أن "الجانب الإنساني يلعب دوراً كبيراً في كسب تعاطف الموظفين في مكتب الأجانب (آوسلندر) بشرط أن تكون هناك أسباب إنسانية مقنعة ومثبتة بالدلائل والوثائق المطلوبة.