شركات نقل الركاب : خسائر مستمرة وتضارب قوانين

السفر بين البلدان يعتبر مكتبة متنقلة، لما تقدمه للإنسان من معارف وعلوم وثقافة، عن أناس يعيشون ظروف قد تختلف بالعادات والتقاليد والحياة الاجتماعية بشكل عام، عن الذي يعيشه هذا الشخص الذي حلّ ضيفاً في هذه المدينة أو تلك. لذا عندما يحدث خلل في هذا الجانب من التواصل، تظهر أزمة تنعكس على الفرد والمجتمع.

ولعدة أسباب نعايش الآن هذه المشكلة التي سيحدثنا عنها الدكتور"مصطفى اللاذقاني" مدير شركة اللاذقاني للنقل" على خط " حلب - حماة - دمشق" وبالعكس الذي التقته زمان الوصل في كراج"البولمانات" الرئيسي في"حماة" قائلاً:" سأتحدث عن هذه المشكلة بما يخص شركتنا المحددة بخط نقل"حلب - حماة - دمشق" وبالأمور المشتركة مع الآخرين من شركات النقل ليس في "حماة" فقط بل في جميع "المحافظات السورية".

1 - نقل "الكراج" في "حلب" من مجمع"هنانو" الذي كان في وسط المدينة إلى "كراج الراموسة"الذي شكل عبء كبير على المسافر وزاد من تكلفة السفر عليه في الوصول إلى "الكراج".

2 - توجه قسم كبير من الركاب إلى السفر بواسطة"القطارات" التي أصبحت بعد نقل"كراج البولمانات" إلى "الراموسة" في وسط البلد.

3 - غلاء مادة" المازوت" الذي رافقه زيادة في تعرفة أجور النقل بين كل المحافظات في القطر، هذا ما دفع الناس للتفتيش عن وسائط أخرى للنقل وبالدرجة الأولى"القطارات"."

وعن المضاربة بالأسعار التي تقوم بها بعض الشركات للنقل أجاب:" هذه المضاربة غير قانونية، وغير شرعية. أدت إلى نزوح المسافرين إلى الشركات الأرخص، دون النظر للتكاليف الفعلية، التي تؤدي للخسارة، وبالتالي إلى البطالة من خلال تسريح بعض العمال الفائضة نتيجة الحالة هذه، لأن الآلية التي كانت تستثمر من قبل سائقين ومرافقين، أصبحت اليوم بسائق واحد ومرافق واحد ايضاً".

وعن الخسارة بالنسبة لهذه الشركات المضاربة قال:" الشركات التي تقوم بهذه المضاربة غير القانونية، لديها سند أساسي وهو امتلاكها مكاتب للشحن بالإضافة لنقل الركاب، وتتضمن شحن (البضائع والطرود والحوالات المالية) هذا الجانب يغطي إلى حد ما جانب من الخسارة، لكن استمرار الحالة سيلحق بهم الخسارة، لأن الخسارة الجزئية ستتراكم وتصل للحد الذي لا يقاوم".

وعن هذا الجانب أضاف "الحاج علي السراج" مدير" شركة علي السراج للنقل" قائلاً:" لماذا نسميها مضاربة غير شرعية، لأنه هناك تسعيرة محددة من قبل" وزارة التموين "ولجميع أجور النقل بين كل المحافظات، لذلك المضاربة غير قانونية.

ونحن بمبادرة منا نخفض الأجور خذ مثلاً( أجرة "الراكب" من "حماة" إلى "دمشق"/165/ ليرة نأخذ/150/ ليرة فقط لتشجيع الراكب على السفر بآلياتنا وبشكل يحافظ على تحقيقنا دخل يسمح لنا بدفع الأجور للعمال ونقوم بالصيانة الدورية للآليات، مع العلم أننا نقدم خدمات مميزة للركاب من ضيافة، وتوفير الراحة والآمان من خلال "البولمانات الحديثة " التي نسيرها على الخطوط، والتزام بالمواعيد دون النظر لعدد"الركاب" في البولمان.

وأحب أن أضيف إلى أن تعريفة السفر ما بين" حلب ودمشق " وبالعكس/265/ليرة نأخذ من الراكب/200/ليرة لنتعاون مع المواطن على حل كل منا لمشكلته".

وبالنسبة للمضاربة غير الشرعية أضاف الدكتور"مصطفى اللاذقاني" قائلاً:" راجعنا دائرة" التموين" التي أفادت أن هذه منافسة وليست مضاربة، لذا يحق لأصحاب هذه الشركات تخفيض تعريفة النقل بين المحافظات. لذلك اضطررنا لإقامة دعوى"قضائية" ضد هذه الشركة، وإلى أن يصدر الحكم نتمنى من "الله" أن يمنحنا طول العمر".

وأضاف قائلاً:" أن بعض الشركات قد أغلقت مكاتبها، وسرحت عمالها بكاملهم. نتيجة الأسباب التي تم ذكرها لاحقاً، وفي "حماة" هناك "شركة الريان" التي كانت إدارتها وعمالها ضحية هذه الأزمة، فقد سرحت تقريباً نصف عمالها وأجرت آلياتها لمختلف الجهات، ونحن قلقين على وضع شركاتنا لأننا نتعرض لخسائر، تراكمها سيؤدي شئنا أم أبينا لإغلاق مكاتبنا".

وقد أشار"الحاج علي السراج" أن السبب الأهم في هذه الأزمة قائلاً:" كثرة التراخيص التي تمنح للشركات الراغبة بإحداث شركات للنقل، دون البحث والدراسة هل البلد بحاجة لهذا الكم من الشركات لنقل الركاب بين المحافظات، هذه ساهمت بتفاقم الأزمة لجوار الأسباب الأخرى التي أتينا على ذكرها. نتمنى على أصحاب الأموال الراغبين باستثمارها التوجه لمشاريع اقتصادية مختلفة تفيدهم وتنعكس بالفائدة أيضاً على البلد والمجتمع ".

وأضاف قائلاً:" أن هذه الحالة زادت من ظاهرة" الوشيشة - السماسرة " الذين يشكلون مظهر غير حضاري بأصواتهم ومشاجراتهم مع بعضهم البعض، لأن كل منهم يعمل لصالح شركة من الشركات. ومشكور السيد" محافظ دمشق " والسيد رئيس مركز انطلاق البولمانات المهندس" حسام الزعبي " على إصدارهم قراراً يمنع استخدام هؤلاء السماسرة من قبل المكاتب، وتحديدهم عقوبة نتمنى أن تكون رادعة لأصحاب المكاتب والقائمين على "الوش" وصدر هذا القرار بتاريخ الأحد22/3/2009 برقم/241/ص/ ".

وختم الحديث أصحاب هذه المكاتب مجتمعين بالقول:" رغم الأزمة التي تضعنا بحالة من القلق، والخوف من المستقبل، نتمنى من الجهات المعنية البحث عن حلول ناجعة للأزمة واحتوائها بأسرع وقت ممكن، لأن الخسارة لنا وللمواطن وللبلد بشكل عام.

بالإشارة إلى ظاهرة أخرى  وهي بيع الركاب بين أصحاب المكاتب، وهذه حالة غير حضارية أيضاً لكن المثل الشعبي يقول " شو حاجك للمرّ قال الأمرّ".

 كما نود الإشارة إلى أننا لازلنا ندفع الرسوم والضرائب كما هي دون إعادة النظر بها من قبل الجهات المعنية، وهذا بحد ذاته يشكل أعباء تضاف إلى الخسارات التي نتكبدها؟.