يبدو أن الصيام قد دخل بالفعل على خط التجاذبات في ألمانيا، وربما يصبح عما قريب سلاحا ضمن المعارك السياسية والحزبية في هذا البلد، كما جرت العادة حين يتعلق الأمر بالتعامل مع ما يسمونه "الآخر" ويشيرون إليه بـأصبع "التعددية الثقافية".
وفي هذا الإطار كان لافتا جدا خروج وزيرة العدل في ولاية هيسن الألمانية، بتصريحات تجرم الأهالي الذين يجبرون أطفالهم الصغار،على الصيام، داعية لتطبيق عقوبات صارمة بحق هؤلاء الآباء، وفقا لما نقلت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار.
وقالت وزيرة العدل "أيفا كونيه هيرمان"، إنها تدعم معاقبة الأهالي الذين يلزمون أطفالهم بالصيام في ألمانيا، معقبة: "إن من يدفع الأطفال الصغار إلى الصيام في رمضان، يمارس ضغطا خطيرا على صحتهم"، محذرة من أن عقوبة هذا الأمر قد تصل إلى السجن 3 سنوات.
واستدلت المسؤولة الألمانية بالمادة 171 من قانون العقوبات، التي تجرم الأهالي الذين يخالفون واجب رعاية أطفالهم، وتعاقبهم بالحبس حتى 3 سنوات أو بغرامة مالية.
وذهبت الوزيرة أبعد حين قالت إن هذه المادة "لا تكفي لتأمين الحماية الكاملة للأطفال والشبان، بهدف تنمية شخصيتهم وتطويرها بدون عوائق".
ورأت "هيرمان" أن إجبار الأطفال على الصيام يشكل خطرا على صحتهم، معتبرة أن الأهالي هنا يستحقون العقاب لأنهم يربون أطفالهم على التعصب الديني.
ومن شأن هذه التصريحات التي أطلقتها وزيرة العدل في ولاية "هيسن" أن تلقي حجرا جديدا وكبيرا في بركة الجدل المحتدم والمستمر حول "انتماء الإسلام إلى ألمانيا"، وهو الجدل الذي يغذي الأحزاب الشعبوية والمتطرفة، ويعطيها مزيدا من الدفع باتجاه مزيد من العنصرية تجاه اللاجئين والمهاجرين، يدفع هؤلاء ثمنها تضييقا خفيا أحيانا، وعلنيا أحيانا أخرى.
ومن شأن التصريحات الجديدة أن تتفاعل في أوساط اللاجئين السوريين الذين باتوا رقما لا يستهان به، في مختلف الولايات، ومنها ولاية هيسن، ليكون الأهالي أمام تحد جديد من تحديات "الاندماج" وفق المفهوم الألماني.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية