ديودوني: الكوميدي الفرنسي الذي يريد "مواجهة الصهيونية"

يستعد الكاتب والممثل الكوميدي الفرنسي ديودوني مبالا مبالا لتقديم خمس قوائم انتخابية برنامجها المعلن "مناهضة للوبي الصهيوني" في الانتخابات الأوروبية المقررة ليونيو حزيران المقبل.

وتفكر الحكومة الفرنسية في منع هذا الترشح لكونه مناهضا للصهيونية بشكل صريح، بواسطة قانون سبق واستخدم في اغسطس آب 2002 ضد "الاتحاد الراديكالي"، وهي مجموعة تضم ماكسيم برونري الذي اطلق النار على الرئيس السابق جاك شيراك خلال احتفالات 14 يوليو تموز في باريس، في محاولة لاغتياله.

يذكر ان آلان سورال العضو السابق في الجبهة الوطنية التي يتزعمها جان ماري لوبين هو أحد أعضاء قوائم ديودوني. وقد وصف لوبين نية الايليزيه حظر القوائم "استخداما لمقص الرقابة."

وقال المتحدث باسم الايليزيه كلود جيان، الذي اعلن تحركات السلطات لمنع اللوائح، ان ديودوني كان دائما معاديا للسامية، لكن الاخير رد بالقول: "سنستمر في مسعانا حتى النهاية، وسنكون القائمة الوحيدة التي تواجه اللوبي الصهيوني صاحب النفوذ الهائل،" واصفا جيان بانه "احد جنوده الصغار."

أما سورال، فاعتبر تصريحات جيان "مخزية"، خاصة وانه ادلى بها لاذاعة يهودية، مما يبين "خنوع" فرنسا للوبي الصهيوني، على حد تعبيره.

وذكر سورال ايضا بـ"سياق هذه التصريحات" حيث تأتي بعد أشهر من أحداث غزة التي راح ضحيتها اكثر من 1200 فلسطيني، وفي وقت يستعد وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف أفيغدور ليبرمان لزيارة البلاد.

وسبق واتهم الفنان الساخر بمعاداة السامية عدة مرات، كما سبق ومثل امام القضاء بهذه التهمة، لكن هل يمكن منع لوائحه من الترشح للانتخابات الاوروبية كما يتمنى ذلك القصر الرئاسي؟ يتمنى الكثيرون ذلك، كما ان العديد من الشخصيات السياسية عبرت رأيها في الموضوع، لكن قلما نوقشت جوانبه القانونية.

سألت صحيفة لوموند المحامي اليهودي آلان جاكوبوفيتش، رئيس "اللجنة القانونية لمحاربة العنصرية ومعاداة السامية (ليكرا)" فقال: "نحن في دولة الحق والقانون. قد يكون ديودوني ادين جنائيا عدة مرات بتهمة التحريض على الحقد العنصري، لكن أهليته لم تكن محل نقاش يوما، حسب معلوماتي."

وتابع جاكوبوفيتش: "لا ارى طريقة يمكن بها منع ديودوني من الترشح، وحتى ان طلبت "ليكرا" من الادعاء متابعة جهة بتهمة معاداة السامية، فان القرار الاخير يعود للمحكمة."

أما استاذة القانون فيرونيك شامبي-ديبلا، فأكدت للصحيفة ان الحكم بعدم الاهلية ليس من بين العقوبات المنصوص عليها في قضايا العنصرية ومعاداة السامية.

وتقول شامبي-ديبلا التي تدرس في جامعة باريس نانتير والمختصة في الحريات الاساسية ان خيار الحكومة الوحيد ضد ديودوني مبالا مبالا هو قانون 10 يناير 1936 الذي يخص الجماعات المقاتلة والميليشيات الخاصة، والذي يسمح بمرسوم رئاسي بحل اي مجموعة تدعو الى التمييز او الحقد او العنف.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي ان تلك هي فعلا الطريق التي تريد الحكومة سلكها مع لوائح الفنان الكوميدي.

لكن شامبي-ديبلا تقول ان نجاعة هذه الطريقة ليست مضمونة، خاصة وانه بامكان مرشحي اللوائح الطعن في كونهم فعلا "مجموعة" بالمعنى المقصود في القانون المذكور، كما لا ترى خيارا قانونيا آخر امام الحكومة.

وتذكر الاستاذة الجامعية بان الانتخابات الاوروبية يحكمها قانون 7 يوليو 1977 الذي "لا يحجب الاهلية الا عمن خالف شروط الترشح أو قواعد المساواة."

لن يكون من السهل حظر لوائح ديودوني، على ما يبدو، وان اخفقت الحكومة في ذلك، فقد تصبح الانتخابات الاوروبية خشبة مسرح جديدة للكوميدي الفرنسي الشهير.