الامم المتحدة تدين اسرائيل لاستهدافها منشآتها بغزة

انتقد تحقيق اجرته الامم المتحدة في الهجمات التي نفذتها القوات الاسرائيلية على المنشآت التابعة لها اثناء حرب غزة الاخيرة الجيش الاسرائيلي انتقادا شديدا.

وخلص التحقيق الى ان الجيش الاسرائيلي مسؤول عن ست من تسع حوادث اسفرت عن مقتل او اصابة مدنيين كانوا يلوذون بهذه المنشآت.

واوصى التقرير الذي اصدرته المنظمة الدولية عن نتائج التحقيق باجراء تحقيق آخر حول جرائم الحرب التي قد تكون قد ارتكبت في غزة.

واعدت التقرير لجنة تحقيق مستقلة شكلتها الامم المتحدة للتحقيق في تسعة حوادث تعرضت خلالها مقار الامم المتحدة في قطاع غزة للقصف او لاطلاق النار.

ورفض التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء الزعم الاسرائيلي بأن مسلحين فلسطينيين كانوا يطلقون النار على القوات الاسرائيلية من داخل مدرسة فاخورة التي قتلت النيران الاسرائيلية 40 مدنيا على الاقل كانوا يحتمون خارجها.

كما انتقد التقرير استخدام اسرائيل لقذائف الفوسفور الابيض التي تسببت في احراق كل محتويات مخزن الاغذية الرئيسي التابع للامم المتحدة في غزة.

وتقول لورا ترفليان مراسلة بي بي سي في مقر الامم المتحدة في نيويورك إن التقرير اتصف بشدة لهجته وبانتقاده اللاذع لتصرفات الجيش الاسرائيلي اثناء الحرب وللتبريرات والتفسيرات التي ساقها الاسرائيليون بعدها.

واوصت لجنة التحقيق الاممية بأن تلزم اسرائيل بالاعتراف رسميا بأن كل التبريرات والتأويلات التي ساقتها والقائلة إن مسلحين فلسطينيين اطلقوا النار على قواتها من مدرسة تابعة للامم المتحدة ومن داخل مقر المنظمة الدولية في غزة "كانت غير صادقة ومأسوف عليها."

كما اوصت اللجنة بأن تدفع اسرائيل تعويضات لكل حالات الوفاة والاصابة التي طالت موظفي الامم المتحدة والمنشآت التابعة لها.

كما جاء في توصية اخرى ان على الامم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاسبة السلطات الاسرائيلية.

ويقول التقرير ايضا إن التصرفات الاسرائيلية انتهكت الاتفاق القائل إن مقرات الامم المتحدة واولئك الذين يحتمون بها يجب ان يتمتعوا بالحصانة من الهجوم المسلح.

الا ان اللجنة قالت في تقريرها إن التحقيق في ظروف مقتل المدنيين الاربعين خارج مدرسة فاخورة ليس من اختصاصها، واوصت ان يجرى تحقيق منفصل في جرائم الحرب التي ارتكبها الجانبان في غزة وجنوب اسرائيل اثناء الحرب.

من جانبه، اكد بان كي مون الامين العام للمنظمة الدولية ان تقرير اللجنة التحقيقية "لا يعتبر وثيقة قانونية."

وكانت صحيفة يدعوت احرنوت قد ذكرت في وقت سابق أن اسرائيل تمارس ضغوطا على الامين العام للامم المتحدة بان كي مون للتخفيف من حدة لهجة التقرير.

وقالت الصحيفة أن التقرير أعدته لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة ورفع إلى الأمين العام تمهيداً لنشره، مضيفة أن السلطات الإسرائيلية "تمارس ضغوطا شديدة على الامين العام للامم المتحدة لتأخير نشر التقرير او على الأقل التخفيف من حدة الاتهامات الخطيرة التي يتضمنها".