عمم نظام الأسد على مجالس المدن والبلدات في محافظة درعا قرارا يتعلق بآلية توزيع الغاز المنزلي على المدنيين، مؤكدا أن التوزيع لن يتم إلا عبر قوائم اسمية صادرة عن المحافظة.
ونقلت وكالة "سانا" التابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد، عن مدير فرع الشركة السورية لتوزيع وتخزين المشتقات البترولية محروقات "حسن السعيد" قوله إن "محافظة درعا عممت على الوحدات الإدارية تنظيم قوائم اسمية للمواطنين ليتم التوزيع على دفتر العائلة حصرا".
وادعى "السعيد" بأن "مادة الغاز متوافرة ويتجاوز الإنتاج اليومي 8 آلاف اسطوانة يتم توزيعها وفق قرارات لجنة المحروقات الفرعية"، مشيرا إلى أن البدء بتوزيع الغاز على البطاقة الذكية سينطلق في الأيام القليلة القادمة بمجرد توافر البطاقات في مراكز شركة تكامل حيث اتخذ فرع المحروقات كل الإجراءات لتفعيل توزيع الغاز على البطاقة".
وأكد "السعيد" على أنه سيتم "التوزيع الفوري ويمنع التوزيع الليلي أو التخزين بالمستودعات على أن يتم استلام الكميات وتوزيعها من قبل الوحدات الإدارية ولا يجوز للمعتمدين التدخل بالتوزيع تحت طائلة إلغاء ترخيص أي معتمد مخالف".
ويطل نظام الأسد في كل يوم بقرارات جديدة تتعلق بالمحروقات ليغطي على عجزه في تأمين هذه المادة الضرورية لجميع المدنيين، فيما يري بعض المراقبين أن هذا يندرج ضمن سياسات الأسد العقابية الممارسة على أهالي درعا الذين كانوا سببا في انطلاق الثورة عام 2011.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية