في خطوة تمس وضع السوريين اللاجئين في ألمانيا، أوقفت سلطات اللجوء في هذا البلد البت في ملفات عدد كبير من السوريين، بناء على أوامر بإعادة تقييم الوضع العام في سوريا، وتوفر ما يعتبره البعض "مناطق آمنة"، لاسميا بعد تقلص وتيرة "النزاع المسلح" وانهيار تنظيم "الدولة".
تقارير لأكثر من وسيلة إعلامية اطلعت "زمان الوصل" على بعضها وترجمت فحواه، أكدت أن المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين (Bamf)، جمد البت بملفات شريحة واسعة من السوريين منذ عدة أسابيع حتى الآن، وهو ما أكدته مصادر في وزارة الداخلية الاتحادية، منوهة بـ"تأجيل" القرارات المتعلقة بإجراءات اللجوء المتعلقة بمواطني دول يعاد تقييم وضعها.
خطوة التجميد أو "التأجيل" كما سمتها الداخلية الاتحادية، من شأنها إثارة خشية منظمات اللاجئين من قيام "Bamf" برفض طلبات اللجوء من سوريا في المستقبل لأن "النزاع المسلح لم يعد قائما في جميع مناطق البلاد"، حسب معايير المكتب نفسه.
وبشكل عام، فإن "Bamf" يطبق التجميد حاليا على السوريين الذي حازوا "حماية فرعية"، وهي الحماية التي تعطى بموجب المادة 4 من قانون اللجوء، المختصة بأي شخص يتعرض لخطر جسيم مثل أعمال الحرب أو عقوبة الإعدام أو التعذيب في بلده الأصلي.
التجميد الذي بدأ العمل فيه منذ منتصف آذار/مارس، جاء بعد قيام "" Bamf بتحديث تعليماته الداخلية، بما يمس إعدادا كبيرة من السوريين، لكن وزارة الداخلية، كسلطة أعلى، "لم تتخذ بعد قرارا نهائيا" بشأن التعليمات الجديدة لمكتب الهجرة واللاجئين.
وتشرح وزارة الداخلية الوضع مقرة بأن جميع ملفات اللجوء التي تأثرت بتعديل التعليمات الداخلية لمكتب اللاجئين، ستتم "معالجتها حتى نضجها"، لكن القرار النهائي بشأنها لن يصدر وسيبقى معلقا حاليا.
وتأتي هذه الأنباء عن تجميد البت في ملفات السوريين، فيما يستمر التباين في وجهات النظر حيال سوريا داخل الحكومة الألمانية الاتحادية، وتقول تسريبات من أروقة هذه الحكومة إن وزارتي الداخلية الخارجية تخططان لطرح مسألة تقييم الوضع الأمني في سوريا الأسبوع المقبل، وعرضها للتصويت.
في نهاية عام 2018، قدمت وزارة الخارجية الاتحادية "تقرير حالة" عن الوضع في سوريا ، مما ورد فيه: "لا توجد حماية شاملة وطويلة الأجل ويمكن الركون لها، بالنسبة للأشخاص المضطهدين في أي جزء من سوريا".
في عام 2018، ووفقا لـBamf، تم منح 17 ألفا و411 سورياً صفة "الحماية الفرعية"، بينما تم رفض 69 منها فقط.
ورغم أن حظر الترحيل، ما يزال ساريا، فإن منظمات اللاجئين والمحامين العاملين على قضاياهم يخشون أن تحرم تعديلات Bamf السوريين من وضع الحماية الفرعية، وتضع ملفاتهم على مسار الرفض أو تمنحهم ما يسمى "حظر ترحيل وطني" لأسباب إنسانية وفقا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
هذا نظريا، أما عمليا فهناك حالات رفض لجوء، تبررها السلطات رسميا –كما في حالة امرأة سورية- بالقول في مقدمة قرار الرفض: "وفقا لمكتب المهاجرين واللاجئين الفيدرالي، لم يعد هناك إمكانية لنزاع متوقع في مختلف أنحاء سوريا".
وفي هذه الأثناء، كما سابقا، تواصل الأحزاب اليمينية المتطرفة تسويقها لطروحات سوريا الآمنة، فيما تحاول أحزاب اليسار والخضر دحض تلك الطروحات، والتأكيد على الوضع الأمني المتدهور، الذي لايزال محاطا بعدد غير قليل من أعمال القتل والتعذيب والقمع سواء على يد نظام الأسد، أو غيره.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية