طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارات الصناعة والزراعة والادارة المحلية في تعميم لها ان يتم التقيد بتوصية لجنة الخدمات والبنى التحتية في اجتماعها المتعلق بالتراخيص الادارية
حيث تضمن عدم منح اي ترخيص ضمن غوطتي دمشق سواء المنشآت الصناعية أم الصناعة التي تعتمد على الانتاج الزراعي والحصول على الموافقة الاولية من المحافظات على منح الترخيص الاداري لقبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل من اصحاب المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الاداري لمنحها السجل الصناعي وضرورة اسراع المحافظين بمعالجة اوضاع المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة والحاصلة على ترخيص وسجل صناعي وذلك فيما يتعلق بالترخيص الاداري وموافاة وزارة الصناعة بالمنشآت التي لا يمكن منحها ترخيصاً ادارياً ومنح مهلة ستة اشهر اعتباراً من 1/4/2009 للمنشآت الصناعية الحاصلة على الترخيص والسجل الصناعي وعلى الموافقة الاولية للحصول على الترخيص الاداري من المحافظة المعنية، وموافاة وزارتي الصناعة والادارة المحلية بالمنشآت الصناعية من دون ترخيص مع توصيف لكل منشأة .
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية