دعت الامم المتحدة الجمعة اسرائيل الى تجميد اوامر هدم منازل العرب في القدس الشرقية مؤكدة ان 60 الف فلسطيني مهددون بفقدان منازلهم اذا سمح بتدمير كل المساكن غير المرخص لها.
واكد مكتب الامم المتحدة لتنسيق النشاطات الانسانية في بيان ان "28% على الاقل من المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية بنيت من دون تراخيص" لان بلدية المدينة لا تصدر الا تراخيص محدودة جدا للعرب في هذا الجزء منها.
واضاف المكتب "بالتالي فان السلطات الاسرائيلية قد تهدم منازل 60 الف فلسطيني على الاقل من اصل 225 الفا يقيمون في القدس الشرقية".
وبحسب التقرير صدر 1500 امر بالهدم الى هذا اليوم في القدس الشرقية. واضاف "في حال طبقت هذه الاوامر سيؤدي ذلك الى نزوح تسعة الاف شخص نصفهم من الاطفال".
ويؤكد مكتب الامم المتحدة ان السلطات الاسرائيلية تخصص 13% فقط من مساحة القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل في 1967 قبل ضمها، لبناء منازل للفلسطينيين "في حين ان ثلث القدس الشرقية صودرت لتنفيذ مشاريع استيطانية يقيم فيها اكثر من 195 الف مستوطن".
وبحسب المصدر ذاته دمر حوالى الفي منزل فلسطيني في القدس الشرقية منذ 1967 بينها اكثر من 670 بين عامي 2000 و2008.
واضاف المصدر ان السياسة الاسرائيلية في مجال البناء في المدينة "تسبب عجزا يقدر ب1100 مسكن للفلسطينيين سنويا في القدس الشرقية".
وفي هذا الاطار اوصى مكتب الامم المتحدة "السلطات الاسرائيلية بتجميد اوامر الهدم" وبوضع "تخطيط عمراني مناسب لمعالجة ازمة السكن في القدس الشرقية في اطار واجباتها كسلطة احتلال".
وفي الاسابيع الماضية فقط اصدرت بلدية القدس التي يراسها اليميني نير بركات منذ كانون الاول/ديسمبر، العشرات من اوامر الهدم لمنازل بنيت بلا تراخيص في احياء عربية للمدينة ما اثار غضب الفلسطينيين وانتقادات الاسرة الدولية.
وندت بلدية القدس في بيان بتقرير الامم المتحدة ونفت الارقام التي اوردها معترفة مع ذلك "بوجود ازمة تخطيط ليس في القدس الشرقية وحدها وانما في القدس كلها تؤثر على اليهود كما تؤثر على المسلمين والمسيحيين".
واضاف البيان "هذا بالتحديد السبب في انه سيتم للمرة الاولى في خلال 50 عاما تقديم خطة مفصلة الاسابيع المقبلة" مشددا على ان "بركات يعمل لخير سكان القدس كافة".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية