كثيرة هي الأسباب التي تجعل بعض الصيدليات بحلب مصدر خطر على صحة المواطنين، بعد أن تحولت إلى دكاكين لبيع الأدوية المهربة أو منتهية الصلاحية. وما تكشف خلال الجولات الدورية للجنة الرقابية على الصيدليات العامة والخاصة
وصيدليات المشافي الخاصة ومستودعات الأدوية والمواد الكيماوية غير الطبية يطرح أكثر من إشارة استفهام حول الآلية المتبعة في عمل الصيدليات ومدى جدوى العقوبات المتخذة بحق المخالفين.
ويقول الدكتور جميل حاتون رئيس دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة حلب: إن عدد الإغلاقات في عام /2008/ بلغ /93/ صيدلية لأسباب أهمها وجود صيدليات مستثمرة لصيادلة متواجدين خارج القطر أو بيعها أدوية منتهية الصلاحية ومهربة.
الصيدلاني مصطفى سواس رئيس فرع نقابة الصيادلة أكد أن النقابة وبناء على شكوى حول وجود أدوية منتهية الصلاحية ومهربة عائدة لصيدلية / ز -ق/ الكائنة في منطقة قاضي عسكر وبالتعاون مع اللجنة الرقابية قامت بالكشف على الصيدلية المذكورة، فتبين وجود كميات كبيرة ولعدة أصناف من الأدوية الوطنية والمهربة منتهية الصلاحية لأكثر من عامين في مستودع الصيدلية وقد تم تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف بالإضافة إلى مصادرة الأدوية المنتهية الصلاحية والمهربة.
كما تبين لفرع الصيادلة أن الصيدلية المذكورة عائدة للمستثمر /ع -م/ وإن الأخير قام باستثمار /3/ صيدليات، حيث تم إغلاق صيدلتين في وقت سابق لارتكابهما مخالفات... كما تم تنظيم الضبط اللازم بحقه وتقديمه إلى القضاء موجوداً. وحول ظاهرة وج ود الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات فقد وضح سواس أنه غالباً ما تلجأ شركات الأدوية وبدلاً من إتلاف الدواء تبيعه بربع القيمة والصيدلاني بدوره يبيعه بسعره الطبيعي وهذا الأمر يحقق له ربحاً فاحشاً.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية