نشرت الشرطة الفرنسية تعزيزات وسط باريس ومدن أخرى اليوم السبت بالتزامن مع تظاهرات ينظمها محتجو "السترات الصفراء" في مناخ من التوتر غذته مخاوف من حدوث أعمال عنف جديدة.
وتجمع متظاهرون من السترات الصفراء صباح السبت في "تروكاديرو بلازا" بجوار برج "إيفل" في العاصمة. وأصدرت الحركة دعوات للتظاهر من ساحة "دنفر روشيه" جنوب باريس إلى حي "مونمارتر" شمال المدينة.
وحظرت السلطات التظاهر في جادة "شانزيليزيه" والمناطق المحيطة بها وضمن مربع يشمل القصر الرئاسي والجمعية الوطنية، وذلك بعد أن شهد السبت الماضي عمليات تخريب ونهب واسعة.
ومنع قرار من رئيس شرطة باريس الجديد معدات الاحتماء وما من شأنه إخفاء معالم الوجه وحمل الأسلحة، حتى اللعب منها، ونص على فرض غرامات كبيرة لكل مخالفة لحظر التظاهر.
وصدرت قرارات بمنع التظاهر في مدن أخرى على غرار "تولوز" في جنوب غرب البلاد و"بوردو" و"نيس" في جنوب شرقها، التي سيزورها الأحد الرئيس الصيني "شي جيبينغ" في مستهل زيارة رسمية لفرنسا.
ونددت رابطة حقوق الإنسان بالقرارات معتبرة أنها "تعدٍ خطير جديد على حرية التظاهر" وتقدمت بشكوى إلى مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا.
لكن الإجراء الأكثر إثارة للجدل تمثل في إعلان مشاركة الجيش. وتمت دعوة عسكريي عملية "الحارس" (سونتينيل) لمكافحة الإرهاب الذين ينتشرون في مختلف أنحاء البلاد منذ اعتداءات 2015، لحماية مواقع حساسة في العاصمة ولتمكين عناصر الشرطة والدرك من الحفاظ على النظام.
ونشرت السلطات ستة آلاف من هؤلاء الجنود في العاصمة إلى جانب تحليق طائرتين من دون طيار للمساعدة في مراقبة التظاهرات.
ولإنهاء الجدل قال ماكرون إن الجيش ليس مكلفا البتة بحفظ النظام العام، فيما توعد وزير الداخلية كريستوف كاستنير بعدم التسامح مع المخربين وحض محافظ باريس الجديد على تطبيق التعليمات "بلا تردد وبصورة كاملة".
وبدأت الاحتجاجات في تشرين الثاني لرفض زيادات في ضريبة الوقود، لكنها توسعت إلى رفض أوسع لسياسات ماكرون الاقتصادية، والتي يقول المحتجون إنها تفضل الشركات والأثرياء على العمال الفرنسيين العاديين.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية