بين حماة و نهر البارد.. مازن كم الماز

هناك تشابه كبير بين حماة 1982 و بين نهر البارد 2007 لكن هناك أيضا فروق كبيرة هامة..في كلتا الحالتين هناك قوة أصولية مسلحة ذات مشروع سلطوي تواجه السلطة القائمة و في كلتا الحالتين أبدى المقاومون شجاعة نادرة رغم مصيرهم المحتوم عدا عن أنهم قد مارسوا من جانبهم عنفا محدودا بحكم إمكانياتهم و إن كان همجيا هو الآخر ضد كل من اعتبروه خصما لقضيتهم المقدسة , بالطبع كان النظام السوري أكثر استعدادا للقتل الجماعي و بأكثر الطرق وحشية

و دون تمييز مقابل أداء الجيش اللبناني الأقل همجية لكن يجب أن نذكر هنا أيضا أن الخطر الذي مثله الأصوليون على النظام في سوريا يختلف كثيرا عن درجة تهديد فتح الإسلام للنظام القائم في لبنان المتهم بتشجيع ظهور فتح الإسلام كظاهرة مسلحة سنية أساسا و نعرف أيضا أن الجيش اللبناني في مواجهات سابقة ضد قوى أكثر تهديدا كالفلسطينيين مثلا أو حتى القوات اللبنانية المسيحية و عندما كان الصراع أكثر جدية و حسما استخدم القوة بدون حساب ضد مناطق مدينية اعتبرها معادية أو خارجة على قانونه أي باختصار شديد أن السلطة و نقضيها الجهادي استخدما و يستخدمان العنف المنفلت مع احتكارهم لحق استخدام العنف بغض النظر عن درجة الهمجية التي تحددها الظروف الطارئة , كما نعرف أن العلاقة بين الأنظمة و الأصوليين طالما كانت علاقة معقدة و أنه في فترات مختلفة استخدمت أنظمة مختلفة بعضها علماني القوى السياسية الأصولية بما فيها المسلحة أو "الجهادية" إما ضمن منظومتها للهيمنة على المجتمع خاصة في مواجهة قوى يسارية أو قومية أو ضد أنظمة معادية كما في "الجهاد" في أفغانستان أو حتى ضد أنظمة مجاورة في إطار لعبة التجاذب و التناحر بين الأنظمة العربية..مع كل ذلك يبقى الفرق الأهم هو أن القوة السياسية و المسلحة التي خاضت مواجهة حماة قبل 25 عاما ضد النظام السوري , الإخوان المسلمين في سوريا , تدعم اليوم و بدون حدود قرار الحكومة اللبنانية باستخدام الجيش الذي يمارس في نهر البارد ذات دور النظام السوري ضدها في حماة..هذا التبادل في الأدوار جذري لكنه غير مفاجئ..

يفرض هذا التباين ذات منطق المواجهة الأولى بين الإخوان في سوريا و النظام..كلمة السر هنا هي السلطة..

تنازع الإخوان المسلمون منذ نشأتهم اتجاهين أساسيين أحدهما يقول بالفعل المباشر المضاد للأنظمة و الذي لا يأبه أيضا لحرية المجتمعات استنادا إلى أطروحة الحاكمية التي اعتبرت الإسلام كمعطى إلهي مطلق المصدر الوحيد للحاكمية و تطورت هذه الأطروحة لدى سيد قطب إلى وصف المجتمعات كما الأنظمة بالجاهلية محددا اتجاه التغيير نحو إعادة فرض الإسلام على الحالة السياسية السلطوية السائدة و الشعبية في نفس الوقت فيما تحدث الاتجاه المقابل عن مشروع تدريجي ذا طابع تربوي يتمحور حول تربية و إعداد الفرد المسلم كوسيلة لإنجاز نفس الهدف..

هذا لا يعني أن الإخوان كحركة لا تقر بالحاكمية كأساس شرعي للسلطة فالحاكمية في النهاية هي المصدر الوحيد للسلطة السياسية كما أي شيء في المجتمع كما سمى أبو الأعلى المودوي نظام الحكم في الإسلام القائم على حاكمية المقدس بالثيو -ديمقراطي..هذه الحاكمية تعني أن شرعية السلطة تصدر عن التزام الحاكم بالنص المقدس و أنه غير مسؤول بالتالي أمام المجتمع اللهم إلا أمام جماعة أهل الحل و العقد التي تراقب التزام الحاكم بالشرع الإلهي فقط لا غير..هناك قراءة أخرى لقضية التغيير الديمقراطي ترى أن العنف هو أساس الموقف من الديمقراطية فالذين يؤمنون باستخدام العنف هم أعداء الديمقراطية و تصور الديمقراطية بالتالي على أنها إلغاء العنف من الجدل السياسي و ذلك بغض النظر عن طبيعة هذا الجدل أو توازن القوى أو نتائجه و لما كانت الجماهير لا تمتلك وسائل خوض صراعات عنيفة كهذه و أنها بقيت منفعلة إزاء العنف الذي يمارس عليها و أن الأطراف التي انخرطت في هذه الصراعات في الماضي تقتصر على المؤسسة العسكرية التابعة للأنظمة و مقابلها "الجهادي" و طبعا قوى الخارج العسكرية فالجماهير هي فعليا خارج إطار هذه الهدنة بين هذه القوى التي شرعت و مارست في السابق العنف ضد الآخر و ضد الناس كما جرى في مصر و الجزائر , و لذلك لم تؤد هذه الهدنة سوى إلى تثبيت توازن القوى لصالح الطغمة الحاكمة و الإبقاء على تهميش الشارع و استباحة حقوقه..

نعرف أن إسلاميين قد قاموا في ظروف مختلفة بدور ريادي في طرح قضية الديمقراطية و أنسنة الثقافة و السياسة في مجتمعاتنا كما في دور المعتزلة و الكواكبي مثلا , المؤسف أن التيارات الإسلامية المعاصرة توقفت عن لعب هذا الدور منذ تراجعت عن أطروحات الأفغاني و محمد عبده و تحولت إلى قوة غارقة في أحلامها عن حكم يقوم على حاكمية المقدس الذي يضعها بدون أدنى شك في مواجهة مباشرة ليس فقط مع الأنظمة الحاكمة اليوم بل مع البحث عن حاكمية إنسانية تشكل وحدها أساس بناء مختلف يقوم على حرية الإنسان