أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إضافة "15 نطاقا قضائيا" لقائمته السوداء للملاذات الضريبية، من بينها الإمارات.
وقام وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بتحديث القائمة الخاصة بالاختصاصات الضريبية غير التعاونية، بناء على عملية مكثفة للتحليل والحوار تديرها المفوضية الأوروبية.
وتم استحداث تلك القائمة عام 2017 عقب سلسلة فضائح، بينها "وثائق بنما"، التي دفعت الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي.
ويضر الإدراج في القائمة بسمعة الدول والأراضي ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية اليوم، وضع الوزراء في القائمة السوداء اليوم 15 دولة.
وتضم القائمة 5 دول لم تلتزم بالتعهدات منذ اعتماد القائمة السوداء الأولى في 2017 وهي "ساموا الأمريكية، وغوام، وساموا، وترينيداد وتوباغو، وجزر فيرجن الأمريكية".
وتشمل القائمة ثلاث دول كانت مدرجة في قائمة 2017 ولكن تم نقلها إلى القائمة الرمادية بعد الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها، لكن تعين إدراجهم في القائمة السوداء مجددا لعدم المتابعة وهي: "بربادوس، والإمارات، وجزر مارشال".
في حين جرى نقل 7 دول أخرى اليوم من القائمة الرمادية إلى القائمة السوداء لنفس السبب، وهي: "أروبا، وبليز، وبرمودا، وفيجي، وسلطنة عمان، وفانواتو، ودومينيكا".
وأشار البيان إلى أنه ستتم متابعة 34 دولة أخرى في 2019 (القائمة الرمادية)، دون ذكر أسمائها، في حين تم مسح 25 دولة، دون أسماء من عملية الفحص الأصلية.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك "بيير موسكوفيتشي": "قائمة الملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي هي نجاح أوروبي حقيقي.. لقد كان لها تأثير مدهش على الشفافية الضريبية والعدالة في جميع أنحاء العالم".
وأضاف "موسكوفيتشي": بفضل عملية الإدراج، ألغت عشرات الدول الأنظمة الضريبية الضارة، وتتماشى مع المعايير الدولية للشفافية والضرائب العادلة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية