تقرير جديد للعفو الدولية يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن التهاون "المخيف" الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جرّأ الحكومات على اقتراف انتهاكات فظيعة خلال 2018، وذلك بمنحها شعوراً بأنها لا تخشى مواجهة العدالة.

وأوضحت المنظمة في تقرير حديث لها، اليوم الثلاثاء، كيف استمرت السلطات في شتى بلدان المنطقة "بلا خجل" في شن حملات قمع بلا هوادة لسحق المعارضة، وقمع المحتجين والمجتمع المدني، والمعارضين السياسيين، وغالباً بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء.

ولفت التقرير إلى أن حملة قمع المعارضة والمجتمع المدني ازدادت حدة بشكل كبير في كل من مصر وإيران والسعودية خلال 2018، وتمثل هذه الدول الثلاث نموذجاً لقصور الرد الدولي على الانتهاكات المتفشية التي ترتكبها الحكومات.

ودعت المنظمة في تقريرها جميع الدول إلى التعليق الفوري لعمليات بيع أو نقل الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في اليمن من ناحية، وإلى إسرائيل من ناحية أخرى، إلى أن يزول كل خطر حقيقي من احتمال استخدام مثل تلك المعدات في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. 

كما حثت المنظمة جميع الدول على تقديم دعم أكبر للآليات الدولية الهادفة إلى ضمان تحقيق العدالة للضحايا، مثل تحقيقات الأمم المتحدة في عمليات القتل في غزة، وفي الانتهاكات في اليمن وسوريا، إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت المنظمة أن قوات الأسد استمرت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما ساعدت روسيا والصين في الحيلولة دون المساءلة عن تلك الجرائم.

وشددت المنظمة على أن البحوث أظهرت أن مئات المدنيين قد قتلوا، وآلافاً آخرين قد جُرحوا على أيدي قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، خلال الهجوم على الرقة للقضاء على الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم "الدولة الاسلامية"، وتضمن الهجوم بعض الهجمات التي شكلت انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. 

وأشارت إلى أن قوات التحالف تباطأت في الاعتراف بوقوع ضحايا في صفوف المدنيين في سوريا والعراق أثناء عملياتها العسكرية، وفي توضيح أسباب تلك الوفيات.

وقالت: "إن انعدام المساءلة في شتى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة يعني أن السلطات في هذه البلدان كانت مطلقة العنان لزج منتقديها السلميين في السجون، أو تقييد أنشطة المجتمع المدني، أو استخدام الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقوة المفرطة ضد المحتجين الذين يطالبون بحقوقهم".

وأضافت: "في سائر بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلا استثناء تقريباً، أظهرت الحكومات درجة صادمة من عدم التسامح إزاء الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".

وتابعت: "كما أن المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع لتحدي القمع والمنتقدين السلميين الذين تجرأوا على رفع صوتهم، دفعوا ثمناً باهظاً. ويواجه بعضهم قضاء سنوات خلف القضبان لا لشيء سوى تعبيرهم عن آرائهم، حيث إن الحكومات تفرض أحكاماً قاسية إلى حد كبير على النشطاء بهدف ترهيبهم، وإرغامهم على التزام الصمت".

واستطردت بالقول: "استمرَّ المجتمع الدولي في تزويد حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأسلحة، وأسفر فشله المتكرر في الدفع باتجاه المساءلة عن جرائم الحرب، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي، على عواقب وخيمة وواسعة النطاق".

وقال تقرير المنظمة: "في سوريا واليمن وليبيا استمر ارتكاب جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، في 2018. 

وحتى مع انخفاض وتيرة الأعمال العدائية المسلحة في العراق وسوريا، فإن مستويات المعاناة في صفوف المدنيين ظلت مرتفعة".

وفيما يتعلق بمقتل الصحافي السعودي "جمال خاشقجي" أكدت المنظمة أن هذه الحادثة أشعلت شرارة غضب عالمي غير مسبوق، طالب السلطات السعودية على إجراء تحقيق في الحادثة، بل وحفَّز دولاً مثل الدانمرك وفنلندا على اتخاذ إجراءات نادرة بتعليق عمليات تزويد السعودية بالأسلحة. 

بيد أن الدول الرئيسية الحليفة للسعودية، كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لم تتخذ الإجراءات ذاتها، وتقاعس المجتمع الدولي ككل عن تلبية مطالب منظمات حقوق الإنسان بقيام الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل قادر على تحقيق العدالة.

وقالت: "عملية القتل الوحشي لجمال خاشقجي داخل القنصلية هي التي دفعت عدداً قليلاً من الدول الأكثر شعوراً بالمسؤولية إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى بلد يقود تحالفاً مسؤولاً عن ارتكاب جرائم حرب، وأسهم في التسبَّب بوقوع كارثة إنسانية في اليمن. لكن حتى ذلك الغضب العالمي إزاء قضية خاشقجي لم تتبعه حتى الآن إجراءات ملموسة على أرض الواقع لضمان تقديم المسؤولين عن جريمة القتل إلى ساحة العدالة".