أكد وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان أمس أن حق عودة للاجئين الفلسطينيين وأبنائهم لدولة إسرائيل «أمر غير قابل للتفاوض»، وتناول ليبرمان في حديث هو الأول له للإذاعة الإسرائيلية منذ توليه مهامه في مارس الماضي بالتوضيح التصريحات التي نقلتها صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، والتي وصف فيها المبادرة العربية بأنها خطيرة وبأنها وصفة لتدمير إسرائيل.
وأشار ليبرمان إلى المبادرة بالقول: «ذكرت بندا في هذه المبادرة، هناك بند مهم لا أقبله ولا يمكن حتى طرحه على مائدة التفاوض وليس محل نقاش»، وهو البند الذي يدعو إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يكون مبنيا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وقال ليبرمان زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» القومي المتشدد والشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم: «من يريد أن يحافظ على دولة إسرائيل باعتبارها دولة الشعب اليهودي، فلا يمكنه مناقشة حق العودة».
وبسياق منفصل اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس أن خلاصات التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش الإسرائيلي حول انتهاك القوانين الدولية خلال الحرب في قطاع غزة «تفتقر إلى الصدقية»، وقالت المنظمة في بيان «إن خلاصات الجيش الإسرائيلي حول سلوك قواته في غزة والتي أعلنت في 22 أبريل تفتقر إلى الصدقية وتؤكد ضرورة إجراء تحقيق دولي محايد حول الانتهاكات المفترضة التي ارتكبتها إسرائيل وحماس».
وقال جو ستورك مساعد مدير دائرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المنظمة في البيان «إن هذه الخلاصات هي محاولة واضحة لطمس انتهاكات لقوانين الحرب من جانب القوات الإسرائيلية في غزة. وحده تحقيق محايد من شأنه أن يشكل نوعا من التعويض للضحايا».
واتهمت منظمات دولية غير حكومية عدة الجيش الإسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية خلال عمليته العسكرية في غزة بين 27 ديسمبر و18 يناير والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 فلسطيني بينهم العديد من المدنيين. وأصدر الجيش الأربعاء الماضي خلاصات تحقيقات داخلية تنفي هذه الاتهامات. وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كلف المدعي السابق لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا ريتشارد غولدستون التحقيق حول «كل انتهاكات حقوق الإنسان» المفترضة خلال هذا الهجوم، وأعلنت إسرائيل أنها لن تتعاون معه.
وأشار ليبرمان إلى المبادرة بالقول: «ذكرت بندا في هذه المبادرة، هناك بند مهم لا أقبله ولا يمكن حتى طرحه على مائدة التفاوض وليس محل نقاش»، وهو البند الذي يدعو إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يكون مبنيا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وقال ليبرمان زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» القومي المتشدد والشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم: «من يريد أن يحافظ على دولة إسرائيل باعتبارها دولة الشعب اليهودي، فلا يمكنه مناقشة حق العودة».
وبسياق منفصل اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس أن خلاصات التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش الإسرائيلي حول انتهاك القوانين الدولية خلال الحرب في قطاع غزة «تفتقر إلى الصدقية»، وقالت المنظمة في بيان «إن خلاصات الجيش الإسرائيلي حول سلوك قواته في غزة والتي أعلنت في 22 أبريل تفتقر إلى الصدقية وتؤكد ضرورة إجراء تحقيق دولي محايد حول الانتهاكات المفترضة التي ارتكبتها إسرائيل وحماس».
وقال جو ستورك مساعد مدير دائرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المنظمة في البيان «إن هذه الخلاصات هي محاولة واضحة لطمس انتهاكات لقوانين الحرب من جانب القوات الإسرائيلية في غزة. وحده تحقيق محايد من شأنه أن يشكل نوعا من التعويض للضحايا».
واتهمت منظمات دولية غير حكومية عدة الجيش الإسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية خلال عمليته العسكرية في غزة بين 27 ديسمبر و18 يناير والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 فلسطيني بينهم العديد من المدنيين. وأصدر الجيش الأربعاء الماضي خلاصات تحقيقات داخلية تنفي هذه الاتهامات. وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كلف المدعي السابق لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا ريتشارد غولدستون التحقيق حول «كل انتهاكات حقوق الإنسان» المفترضة خلال هذا الهجوم، وأعلنت إسرائيل أنها لن تتعاون معه.
وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية