بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.. الجمارك تهاجم الأسواق في درعا

لم تعد مهمة إدارة الجمارك التابعة للنظام، تقتصر على المنافذ الحدودية فحسب، بل وسعتها لتشمل الأسواق والمحال التجارية، في العديد من مناطق محافظتي درعا والقنيطرة.

وأشارت مصادر خاصة من بعض مناطق درعا، أمس الخميس، إلى أن سيارات مدججة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، عرّفت عن نفسها أنها تعود لإدارة جمارك النظام، هاجمت أسواق جاسم ونوى في ريف درعا الشمالي الغربي، إضافة إلى أسواق بعض مدن القنيطرة، وقامت بمصادرة العديد من المواد الاستهلاكية والملابس، بذريعة أنها مهربة؛ دخلت البلاد بطرق غير مشروعة.

وأكدت المصادر أن هذه الحملة تأتي استكمالاً لحملات التضييق على أهالي الجنوب السوري، بعد استعادة سيطرة النظام عليها في شهر آب الماضي، لافتة إلى أنها تهدف أيضاً إلى محاربة الأهالي في لقمة عيشهم، وسلب ما تبقى لهم من مصادر رزق.

وعبّر عدد من أصحاب الفعاليات الاقتصادية والمواطنين، عن امتعاضهم الكبير من إجراءات النظام بحقهم، مؤكدين أن هذه الإجراءات؛ ماهي إلا دليل حقد كبير يهدف إلى إذلال أبناء المحافظة حتى في مصادر رزقهم، وكأن عمليات التدمير والقتل والنهب والتعفيش التي شهدها أبناء المناطق المحررة على مدار السنوات الثمان الماضية لم تكن كافية؛ لتشفي غليل حقد النظام.

وأشار "أبو غدير"، 59 عاماً، وهو تاجر مواد غذائية، إلى أن جمارك النظام، التي غابت عن مناطق درعا منذ بداية الثورة في العام 2011، باغتت أصحاب المحلات التجارية، وصادرت كميات كبيرة من المواد الغذائية والملابس غير السورية، إضافة إلى قيامها بتسجيل مخالفات وتنظيم ضبوط، وفرض غرامات مليونية على بعض أصحاب تلك الفعاليات، جراء احتواء محلاتهم التجارية، سلعاً قالت عنها الجمارك، إنها مُهرّبة.

وعبّر "أبو غدير" عن استغرابه متسائلاً، "إذا كان النظام يسيطر على الحدود وله عشرات الحواجز على طول الطرق، فكيف دخلت المواد المهربة إلى مناطق المحافظة؟".

وقال: "إن الكثير من المواد الاستهلاكية، التي تعرض في بعض المحلات التجارية، هي مواد مساعدات ذات منشأ أجنبي، اضطر المستفيدون منها لبيعها؛ بسبب حاجتهم للأموال لشراء احتياجات بديلة".

وأضاف أن المواد المهربة إن وجدت في أسواق المحافظة، فإن المسؤول الأول والأخير عنها، هما قوات النظام وإدارة الجمارك اللتين سهلتا دخولها مقابل رشوات مالية كبيرة، لا سّيما إذا ما علمنا أن بعض المواد المصادرة، كانت مواد قابلة للفساد والخراب، كالبندورة الأردنية والباذنجان وغيرها.

وفي سياق متصل، وتزامناً مع حملات النظام هذه، التي تترافق مع عدم استقرار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، الذي وصل يوم الجمعة إلى 515 ليرة سورية وفق بعض المصادر، شهدت أسعار بعض المواد الاستهلاكية في المحافظة ارتفاعاً ملحوظاً، مقارنة مع أسعارها في الشهر الماضي.

وأشارت مصادر "اقتصاد" في المحافظة، إلى أن الارتفاع بدا جلياً بأسعار مواد السمانة والدخان، فيما شهدت أسعار الخضار هبوطاً واضحاً، لكنها بقيت أعلى من معدلاتها الدارجة.

وفي جولة على بعض أسواق المحافظة كانت الأسعار بالكغ كالتالي:

سكر 275 ليرة سورية

شاي 4800 ليرة سورية

قهوة 3800 ليرة سورية

زيت 700 ليرة سورية

بيض 1150 ليرة سورية

رز كبسة 700 ليرة سورية

رز شعلان 850 ليرة سورية

رز مصري 600 ليرة سورية

ربطة الخبز حر 12 رغيف وسط 250 ليرة سورية

طحين 300 ليرة سورية

برغل 300 ليرة سورية

سمنة 1000 ليرة سورية

حلاوة 1050 ليرة سورية

سردين 250 ليرة سورية للعلبة

مرتديلا وسط 550 ليرة سورية

طون 400 ليرة سورية للعلبة

محارم 450 ليرة سورية

أما أسعار الخضار فكانت كالتالي:

بطاطا 350 ليرة سورية

بندورة 275 ليرة سورية

خيار بلاستيكي 300 ليرة سورية

بصل سلموني يابس 400 ليرة سورية

بقدونس 650 ليرة سورية

خس 200 ليرة سورية

كزبرة 350 ليرة سورية

ملفوف 100 ليرة سورية

كوسا 450 ليرة سورية

باذنجان 550 ليرة سورية

زهرة 125 ليرة سورية

أما أسعار الفواكه فكانت كما يلي للكغ:

موز 550 ليرة سورية

تفاح 250 ليرة سورية

برتقال 175 ليرة سورية

كرمنتينا 225 ليرة سورية

أما أسعار اللحوم فكانت كما يلي للكغ:

لحم بقر 3200 ليرة سورية

لحم غنم 3500 ليرة سورية

فروج 950 ليرة سورية

محروقات:

غاز غير متوفر 10 آلاف ليرة سورية للأسطوانة "حر".

بنزين لتر 400 ليرة سورية

مازوت لتر 400 ليرة سورية

الدخان ارتفاع ما بين 25 و50 ليرة سورية على كل علبة 20 سيجارة

يشار إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية في المحافظة، تختلف بين منطقة أو أخرى ما بين 10 و25 بالمئة، وذلك تبعاً لبعد منطقة الاستهلاك عن منطقة الإنتاج والتوزيع الرئيسية وذلك؛ بسبب ارتفاع أجور النقل والاتاوات، التي تفرضها الحواجز على المواد الداخلة.