محكمة ألمانية توقف ترحيل عائلة سورية إلى اليونان

طالبت المحكمة الإدارية في "ريغنسبورغ" الألمانية من اليونان تقديم تفاصيل وضمانات أكثر حول أوضاع اللاجئين الموجودين على أراضيها، لاسيما فيما يتعلق بالأطفال، وذلك على خلفية دعوى رفعتها عائلة سورية بعد تلقيها قراراً سابقاً بترحيلها إلى اليونان. 

وبحسب موقع "Wochenbllat" الألماني فإن مطالبة المحكمة بالتثبت من أوضاع اللاجئين في اليونان وعدم اعتبارها دولة آمنة بشكل تلقائي قد يؤثر بشكل ملحوظ على سياسات اللجوء المتبعة في ألمانيا لاسيما وأن المحاكم الألمانية تعتبر اليونان بلداً آمناً بحسب المعايير الأوروبية. 

ووفقاً للموقع ذاته، فإن عائلة سورية مقيمة في مقاطعة "بايرن" كانت قد تلقت قراراً من المكتب الاتحادي الألماني برفض طلب اللجوء كون الأب يملك بصمة لجوء في اليونان، ومنحها مدة شهر لإنهاء إجراءات الترحيل، ما دفعها لرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية لإبطال الحكم ووقف الترحيل. 

واعتمدت المحكمة في طلبها الجديد على شهادة الزوجة التي قالت إنها كانت حاملا في شهرها السابع أثناء وجودها في اليونان ولم تتلقّ أي رعاية صحية على الإطلاق، بالإضافة لشهادة الأب الذي تحدث عن تعرض اللاجئين هناك للضرب والتهديد والإهانات، لافتاً إلى عدم وجود مدارس ولا رعاية للأطفال، إلى جانب فقدان أي فرصة للعمل، الامر الذي يتعارض مع القانون الألماني ونصوص حقوق الإنسان بحسب ما ذكره الموقع.

وكان قرار المحكمة الإدارية قد تضمن أيضاً منح الأسرة السورية حق إبطال إجراءات الترحيل إلى حين التثبت من حالة الأم الصحية وما ورد في أقوال الأب، التي تتعارض بشكلٍ كامل مع نظرة القضاء والقانون الألماني لليونان كدولة آمنة.