الامتحانات في كلية الآداب.. "الطاسة ضايعة"

تتحوَّل كلية الآداب هذه الأيام -مع اقتراب الامتحانات- لما يشبه خلية النحل من حيث الازدحام.. ويصبح الحصول على النوط والمحاضرات الأولوية التي يتسابق الطلاب للوصول إليها. وفي المقابل، تخفُّ حركة الشباب والصبايا في الأسواق، ويلتزم أغلبهم المنزل؛ "على أساس أنهم مصرون ومصرون على الدراسة والنجاح أو الترفع بأسوأ الأحوال". ولكن هذا لا يعني أبداً أنه هدف سيكون الوصول إليه أكيداً.. وحظك يا أبو الحظوظ.


47 ألف طالب فقط‏
هموم إدارة كلية الآداب كبيرة و"بتهد الحيل"؛ إذ تبدأ بتحديد القاعات الامتحانية وتوزيع الطلاب عليها، وتمرُّ بالبحث عن عدد كافٍ من المراقبين، لتنتهي عند إعلان العلامات وتحديد الطلاب الناجحين من الراسبين.
ونحن، وإن كنا نتعاطف مع مسؤولياتهم الكثيرة بوجود نحو 47 ألف طالب في كلية الآداب، إلا أننا لا يمكن أن نتجاهل أنَّ وجود نقص في عدد المراقبين لا يعني أن تتمَّ الاستعانة بكلّ الموظفين الإداريين في الكلية؛ إذا أخذنا المشاكل التي يتسببها نقص الموظفين في كلّ فصل بالحسبان.
وعلى الرغم من أنَّ الإدارة حاولت التخفيف من المشكلة بالاستعانة بطلاب الدراسات العليا (الملزمين بالمراقبة)، إلا أنَّ المشكلة لا تزال قائمة، ويمكننا أن نتوقع الكثير من الاحتجاجات والشكاوى من طلاب اضطرهم حظهم العاثر إلى استخراج ورقة من الامتحانات أو تصديق كشف للعلامات أو أيّ ورقة رسمية أخرى. وأما عن الحظ العاثر، فهو يتلخَّص -وببساطة- بغياب وانشغال الموف بالمراقبة.

التجارة شطارة..
التجارة شطارة، والشطارة اتَّسعت مؤخراً لتشمل الجامعات، وما من مشكلة في أن تتولَّى بعض المكتبات مهمة كتابة المحاضرات خلال الفصل الدراسي وطباعتها ومن ثم بيعها.. بل على العكس، من المفترض أن يكون تأمين المحاضرات للطالب قبل الفحص خطوةً لابدَّ منها في الجامعة.
ولكن ما يحدث في الواقع يقول غير ذلك؛ إذ تقوم تلك المكتبات بابتزاز الطالب بشكل واضح وصريح عندما تبيعه الورقة الواحدة بسعر يعادل 4-5 أضعاف سعرها في الأيام العادية.

عدة الشغل

وللحصول على المحاضرات لأيّ قسم من كلية الآداب، على الطالب أن يملك «روحاً مطاطة» تتناسب مع الازدحام الشديد والوقت الطويل الذي سيستغرقه للحصول على ما يريد، وحذاءَ رياضة يساعده على الوقوف ساعات بانتظار دوره، وطبعاً رزمة نقود لا تقلّ عن 2000 ليرة للدفع سلفاً، على أساس أنَّ الدين ممنوع والعتب مرفوع. وبعد امتلاك الأسلحة الأولية، تبدأ الخطوة الثانية، وهي الاشتراك بالمكتبة ببطاقة نظامية أشبه بكشف يبيِّن محاضرات المواد المطلوبة بما يضمن تسهيل دفع ثمنها، وأخيراً المداومة على الحضور يومياً ولمرة واحدة على الأقل للسؤال عن المواد الجاهزة، وطبعاً لابدَّ من ضربة من هنا وشتيمة من هناك.. وقد يحدث أن تتأخَّر محاضرات إحدى المواد لما بعد انتهاء الفحص، وهذا يعني ضياع المادة وثمنها، على اعتبار أنَّ البضاعة التي تباع لا تردّ ولا تستبدل!!.
لسنا ضدَّ الربح، على أن يكون ضمن الحدود المعقولة، لاسيما أنَّ الزبائن هنا هم طلبة جامعيون، المحظوظ منهم قد يعمل بدوام واحد يضمن له مرتباً شهرياً كفيلاً بتأمين سندويشة فلافل أو شاورما (صنف ثالث) وباكيت سجائر وطنية وأجور مواصلات.  ولسنا ضدَّ أشخاص بعينهم، إنما يخطر ببالنا السؤال عن سبب استمرار جامعة دمشق بطبع الكتب الجامعية، ولماذا يلزم بعض الأساتذة طلابهم بشراء كتاب المادة، ومن ثم الاكتفاء بطلب محاضرات بعينها متوافرة في مكتبات معروفة ومحددة؟؟!!.   فإذا كان ما يجري يلاقي استحساناً أو قبولا من عمادة كلية الآداب فهذه مصيبة، أما إذا كان لا علم لها ولا خبر بما يحدث داخل حرم كليتها فالمصيبة أعظم!!.
 وها نحن نلفت نظرها، والأجر والثواب عند الله.