المدعي العام المصري يطالب بإعدام شهاب

وجهت النيابةالعامة المصرية في نهاية جلسة تحقيق ما يسمى (خلية حزب الله في مصر) والتي حضرها المحامي منتصر الزيات  تهماًلسامي شهاب استندت فيها إلى نص المادة 86 من قانون العقوبات وتصل العقوبة فيها إلى الإعدام. وتضمنت التهم "الانضمام إلى جماعة سرية أسست على خلاف أحكام القانون بهدف قلب نظام الحكم وتهديد السلام الاجتماعي والاعتداء على القانون وكان الإرهاب وسيلة تلك الجماعة لتحقيق أهدافها، والتخابر مع منظمة أجنبية هي حزب الله اللبناني وإمدادها بمعلومات محظورة من دون الحصول على إذن من السلطات المختصة، وتلقي مساعدات عسكرية ومادية من جهة أجنبية على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة ومتفجرات بهدف ترويع المواطنين وارتكاب جرائم منصوص عليها في القانون".

وطلبت تطبيق أقصى العقوبة في حق المتهم منصور، وفقاً للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على أنه "تكون عقوبة الجريمة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم لتحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجهة أو المنظمة أو الجماعة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو متفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه".
وبسياق متصل أجرى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتصالات بالجانب المصري على خلفية الاتهامات المصرية لـ «حزب الله» بالسعي إلى المس بالأمن القومي المصري عبر تكليف أحد ناشطيه بتشكيل مجموعات على الأراضي المصرية، وقال بري في تصريح لصحيفة «الحياة» نُشر في عددها الصادر أمس السبت «هناك رسائل بيني وبين المسؤولين المصريين ونأمل خيراًً».
وأضاف: «الأجواء إيجابية إن شاء الله. هذا لا يعني أن المشكلة انتهت.. ونحن سنتابع الجهود لنرى إلى أين ستفضي». ورفض بري الإفصاح عن المزيد من المعطيات.
هذا، ودعا نبيه بري، أمس السبت، إلى طي ملف الخلافات بين مصر وحزب الله اللبناني الشيعي. وقال بري أمام حشد جماهيري أمس «إننا نضمن ونؤكد أن المقاومة في لبنان غيورة على الأمن القومي للأمة، بل إنها تشكل أحد خطوط الدفاع عن مصالح الأمة، وهي بهذه الصفة ضنينة وغيورة على أمن الشقيقة الكبرى الجمهورية العربية المصرية. وهي لن تتورط بالتخطيط لضرب أية منشآت سياحية كانت أم استراتيجية في ذلك البلد الشقيق».
وأضاف: «إن ما جرى على خلفية الاعتقالات لأفراد شبكة في مصر هو خلاف في وجهتي نظر ترى الأولى أن غزة تشكل حديقة خلفية لمصر يؤثر اللعب بها على مصالح النظام، ووجهة النظر الأخرى ترى أن غزة مساحة وقاعدة ارتكاز للمقاومة. هذا كل ما في الأمر». ودعا بري إلى طي هذا الملف وإلى حوار يمنع صناعة الاختلافات لمصر مع أي طرف عربي سواء كان دولة أو غير دولة.
و من جهته،قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو لغيط إن مسألة تسوية وضع التنظيم التابع لحزب الله «الذي حاول أن يعمل على الأرض المصرية واعترف به أمين عام حزب الله ستتم عندما يتخذ القضاء المصري أمره».
وأوضح أبو الغيط، في تصريحات صحفية أمس، أن هذه مسألة «ليست خاضعة لأية مسائل سياسية أو محاولات لاستخدام السياسة والوساطة، بل هي مسألة سوف تخضع للقضاء المصري، وسوف يقوم النائب العام المصري أو النيابة المصرية بتوجيه الاتهام، وإحالة القضية إلى القضاء المصري عندما ينتهي من تحقيقاته بشكل كامل».
وقال رداً على سؤال حول ما تردد عن وجود وساطات من بعض الأطراف العربية في قضية تنظيم حزب الله: لا مجال لأي مناقشات أو محاولة إقامة مقارنات مع أوضاع سابقة، اتضح أن حزب الله كان له يد فيها في هذه الدولة أو تلك»