رحب وزير المالية السوري محمد الحسين بدخول الرساميل الاجنبية للعمل في بلاده وخاصة في القطاع المصرفي نظرا لحاجة بلاده للمصارف الكبيرة ذات الخبرات والتجارب الواسعة.
وجاء ترحيب الوزير السوري خلال جلسة محادثات مع وفد برلماني بريطاني برئاسة ريتشارد سبرينغ تم خلالها التاكيد على ان ضعف المراقبة كان سببا مباشرا واساسيا للازمة المالية العالمية.
وقال بيان لوزارة المالية ان الجانبين استعرضا علاقات التعاون الثنائية ووسائل تطويرها وخصوصا في القطاع المصرفي السورى الناشىء والناجح نظرا للخبرات البريطانية العميقة في هذا المجال وامكانية الاستفادة منها في سوريا.
واوضح الحسين خلال المحادثات ان القطاع المصرفي السورى الحديث يعمل بظروف عادية ولم يتعرض لاى مشكلة وانه يتميز بدور بارز للدولة منذ عقود طويلة وهذا ما جنبه الوقوع بالمصاعب التي تعاني منها المصارف العالمية حاليا.
واشار في كلمته التي اوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى وجود 17 مصرفا تعمل في سوريا حاليا منها 6 مصارف حكومية و11 خاصا اثنان منها اسلاميان ويجرى تقييم عمل هذه المصارف وتوسيع قاعدة عملها في بيئة ملائمة وواعدة وصولا الى الاهداف المرجوة.
وحول قطاع التامين اشار الوزير السوري الى ان هذا القطاع يشمل نشاط 12 شركة تأمينية وشركة حكومية واحدة اضافة الى شركتين اسلاميتين وان نشاطه تضاعف منذ افتتاحه حتى اليوم ثلاث مرات.
وقال إن نجاح القطاع حقق نموا وصل إلى 34% عام 2008 مقارنة بما حققه في العام 2007.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية