قدمت غرفة تجارة دمشق مذكرة الى الحكومة حول انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري وسبل تجاوزها
واكد غسان قلاع رئيس الغرفة ان الغرفة اعتبرت في مذكرتها ان اثر الازمة سيكون متركزا على تراجع حجم الاستثمارات الخليجية والخارجية في سورية نتيجة تراجع السيولة في هذه الدول وعلى جمود اسعار العقارات وحركة البناء وقلة مناطق التنظيم العمراني وانخفاض الطلب على الصادرات السورية نتيجة الركود العالمي وانخفاض تحويل السوريين من الخارج والزيادة في اسعار التمويل الخارجي وعودة جزء من العمالة السورية في الخارج نتيجة تراجع حركة التوظيف وانخفاض اسعار النفط وانعكاسه على تمويل المشاريع.
واوضحت المذكرة انه رغم هذه الانعكاسات السلبية المحتملة التي بدأت فعلا تظهر اثارها جمودا واضحا في حركة السوق المحلية الا ان مجالات مواجهتها مازالت قابلة للتنفيذ على المستوى المحلي قبل ان تتفاقم بالاضافة لامكانية الاستفادة من الحالة التنموية الخاصة في سورية والتي لم تصل فيها الحركة الاقتصادية والتوظيف لمرحلة الاشباع الكامل بل مازالت مكانا مثاليا للتوظيف الجديد والمجدي اقتصاديا.
ونظرا لاهمية تحريك مجموعة من القطاعات الرئيسية المستهدفة لتعزيز حركة النشاط في السوق المحلية كونها مرتبطة بسلة من النشاطات والمهن والخدمات الفرعية التي تمتص اليد العاملة وتساهم في خلق قيم مضافة جديدة اقترحت الغرفة في مجال قطاع البناء والتشييد ضرورة انهاء المخططات السكنية لاستيعاب الطلب والاعلان عن بيع المحاضر في كافة المحافظات ضمن شروط وتسهيلات مصرفية وبضمان المحاضر ذاتها وتمويل بناء العقارات من المصارف المحلية بضمانة العقارات وضمن كشوف شهرية معتمدة ،معتبرة ان هذا يؤدي لتحقيق مجموعة من الاهداف المحرضة لتجاوز الازمة ومنها:
تشغيل اكبر عدد من اليد العاملة والحد من هجرة الريف الى المدينة.
وتحريك السوق بزيادة الطلب على مستلزمات البناء ووضع السيولة بين ايدي قطاع واسع من المواطنين ما ينعكس طلبا فعالا وانخفاض اسعار العقارات بعد توفر المحاضر والمقاسم وانجاز الابنية.
اما في مجال قطاع الصناعات النسيجية اقترحت الغرفة توفير السبل والاسس تجاريا وجمركيا لوضع اكبر تشكيلة من الاقمشة ومستلزمات الانتاج بين ايدي المنتجين حتى لا نخسر الاسواق التي حصلنا عليها في مجال المنتجات الكسائية.
ودراسة عناصر التكلفة ومحاولة السيطرة على ما يمكن من التكاليف بالنسبة للانتاج المحلي من الاقمشة وقد بدأ ذلك بتخفيض اسعار المحروقات والكهرباء لاحقا وغيرها ودعوة منتجي الغزول والاقمشة لتشكيل وفود تجارية لزيادة مجموعة من دول شمال افريقيا ووسطها ودول الاتحاد السوفييتي السابق لفتح اسواق لهم بعيدا عن السوق المحلي فقط.
اما في مجال قطاع المنتجات الغذائية اقترحت ضرورة التوجيه لتصنيع المنتجات الزراعية واعدادها للمستهلك الاخير بشكل يتناسب مع متطلبات الاسواق المستهدفة للتصدير ومنحها مزايا تشجيعية ومنها بشكل خاص زيت الزيتون والعصائر والمكثفات والمعكرونة ومحصول الذرة وتحويله الى معلبات غذائية ورب البندورة والخضار والفواكه وكافة انواع المحفوظات بشكل يتناسب مع طلبات السوق الخارجية وخاصة الاجنبية .
وعلى الصعيد المالي والضريبي اقترحت جدولة الديون المصرفية المستحقة مع اعفائها من الغرامات والفوائد وزيادة المدة الزمنية للجدولة واعفاء المستحقات من الضرائب والرسوم من غرامات التأخير والفوائد وامكانية تقسيطها بعد دراسة كل حالة ,خاصة بالنسبة للمدينين للمصارف وتمويل عمليات الاستيراد والتصدير بضمان البوالص ومنح المستثمر المحلي المقيم اعفاءات وتسهيلات اكبر عند قيامه باستثمارات مباشرة تعود بالفائدة على الوطن.
والتركيز على الاتفاق التنموي الاستثماري والعمل على تخفيض عجز الموازنة للحدود المقبولة عالميا.
والتركيز على توليد مصادر دخل غير نفطية واعادة النظر في عوائد القطاع العام الاقتصادي وجعله يعمل وفق مبدأ الريعية الاقتصادية وعدم تحميل الاجتماعي على الاقتصادي والاسراع في اصدار سندات الخزينة وتداولها عبر سوق دمشق للاوراق المالية والاستمرار في مراقبة السياسة التسليفية للمصارف.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية