حرب إفشال القوانين مستمرة في الكونغرس الأمريكي‏

عارض الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي، تبني مشروع قانون "تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط" الذي ‏يفرض عقوبات على سوريا وروسيا وإيران.‏

وصوت لصالح مشروع القانون 50 نائبا جمهوريا في حين كان إقراره بحاجة لأغلبية 60 صوتا، وعارضه 43 مشرعا ‏‏(معظمهم ديمقراطيون، فضلا عن أعضاء مستقلين انضموا إليهم). وبالمثل، تمكن الحزب الديمقراطي من منع تمرير ‏مشروع القانون هذا أيضا في العاشر من الشهر الجاري.‏

وذكر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في السابق أنهم لن يصوتوا لصالح أي مشاريع قوانين لا تتعلق باستئناف عمل ‏الحكومة الفيدرالية، بغض النظر عن محتواها.‏

وينص مشروع القانون المذكور، على فرض عقوبات على الكيانات المتعاونة مع نظام بشار الأسد، لا سيما في مجال ‏توريد قطع غيار للطائرات، والتجارة في المنتجات البترولية. ‏

وأعد القانون السيناتور الجمهوري "ماركو روبيو" ويقترح أن تحدد في شكل قانون تشريعي القيود المفروضة على ‏سوريا بناء على مراسيم رئيس الولايات المتحدة. في هذه الحالة، إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، لن يتمكن ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إلغاء تأثير القيود دون موافقة الكونغرس. وفي نفس الوقت، يقترح "روبيو" أيضا ‏فرض عقوبات ضد روسيا وإيران لتقديمهما المساعدة، لا سيما العسكرية، لسوريا.‏

وبعد التصويت، صرح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بأنهم لن يدعموا أي مشاريع قوانين لا تهدف إلى استئناف عمل ‏الدوائر الفيدرالية، التي تم إغلاقها في 22 كانون الثاني الماضي، بسبب الخلاف بينهم وبين الجمهوريين على التمويل ‏الذي يطلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيمة 5.6 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، الأمر الذي ‏يعارضه الديمقراطيون جذريا.‏