بطاقة بنزين النظام الذكية.. سرقة بمواصفات عالمية

أيام قليلة فقط على اعتماد بطاقة البنزين الذكية التي تم اعتمادها لملء خزانات السيارات من قبل حكومة النظام، كي تمنع محطات الوقود من سرقة المواطن والتلاعب بالعدادات. وكانت المفأجاة أنها ليست سوى سرقة ذكية موصوفة بالاتفاق مع الحكومة أي شرعنة السرقة، وعلى المواطن أن يدفع وهو مغلق الفم، فالمسألة تقنية لا دخل فيها لعامل المحطة أو صاحبها.

الشكاوى من تلك الوسيلة الذكية بدأت من خلال نشر مواطنين لفواتير تثبت سحب حساب زائد من البطاقة أو تسجيل لترات زائدة عما تم تعبئته.

موقع "مسارات" نشر ما قال إنها تجربة له للتأكد من النظام الجديد حيث تم تعبئة إحدى السيارات بمبلغ 2990 ليرة سورية أي 13.2 ليتر من البنزين.. ثم تأتي المفاجأة: "وقد أعطي السائق فاتورة من الآلة الخاصة بالبطاقة الذكية تفيد أنه دفع مبلغ 3150 ليرة، أي بفارق 160 ليرة عن المبلغ المدفوع.. وهذا المبلغ لم يدفعه السائق، لكن تم اقتصاصه من القيمة الإجمالية المسموح له بتعبئتها خلال الشهر، ودخل في رصيد محطة الوقود كقيمة يمكن بيعها في السوق السوداء".

الموقع تابع ضرب حسابات السرقة فكانت كالتالي: "صحيح أن المبلغ صغير، لكن إذا ما تم ضربه بألف، وهو عدد السيارات التي سوف تدخل إلى محطة الوقود في يوم واحد، سوف يصبح المجموع 160 ألف ليرة.. وعلى مدار الشهر يصبح المبلغ 4 مليون و800 ألف ليرة، في حال افترضنا أن السرقة سوف تقتصر على مبلغ 160 ليرة فقط من كل سيارة.. وعلى مدار السنة سوف تكون كل محطة وقود في دمشق قادرة على تهريب ما قيمته 57 مليون و600 ألف ليرة سورية من مادة البنزين".

كانت السرقة من المواطن قبل اعتماد هذه البطاقة الذكية تصل لمئة ليرة أو لترين من البنزين أما مع هذا النظام الحكومي الجديد فالسرقة أصبحت مضاعفة وذكية.

نفس الموقع تابع شكاوى جديدة وحكابات جديدة عن الفواتير الخرافية التي تسحبها المحطات وبشكل كبير.. الحكاية الجديدة أن مواطناً: "دخل أحد محطات الوقود في دمشق وملأ خزان سيارته بكمية 10 ليترات من البنزين باستخدام البطاقة الذكية.. وقد أعطاه عامل المحطة فاتورة بكمية بعد أن دفع ثمنها، ليتفاجأ بأن الكمية المسجلة هي 50 ليتر من البنزين، وقد اقتطعت من رصيده الشهري والبالغ 450 ليتر".

أين تذهب هذه الكميات المسروقة من حساب المواطنين؟.. الجواب يعرفه السوريون جميعاً، هناك حيث لا تنضب الموارد المفقودة، وحيث تشتري حسب "أبو أحمد"، لبن العصفور، وكل شي مفقود في البلد له سوق سوداء وتجار احتكار يتعاونون مع الأمن والجمارك في التهريب ذهاباً وإياباً.

الكيمات المسحوبة سوف يعود المواطن لشرائها بعد أن تم سرقتها من بطاقته أي أنه سيسرق مرتين وبرعاية حكومة النظام الذكية فقط بتشريع السرقة.

يعلق مواطنون على الحوادث التي رواها الموقع أعلاه، ساخرين بأن الشكاوى لا تصل لأحد، وأن الحكومة تعرف المشكلة وتحمي اللصوص.. يعلق أحدهم: "الأحلى من هيك لما تتصل على رقم الرباعي تبعون اللي هو 9884 من الأرضي بقلك الرقم مفصول مؤقت".

يشكك آخرون بمشروع البطاقة الذكية ويرون أن أهدافه غير واضحة: "اساسا البطاقات الذكية مشروع أهدافه غير واضحة ومشبوهة ولم نسمع له مثيل في دول الجوار أو أوروبا".

"مراد. س" يشرح القصة حسب الطريقة الحكومية السورية: "دائماً ما تلجأ الحكومة إلى اختراع ما يلهي الناس عن مشاكلهم الحقيقية، وهذه المرة يستفيد طبعاً من اخترع القصة ومن نفذها والبطاقة الذكية هي مشروع له تكاليف لا بد من سحبها من جيوب الناس، وكذلك عدم الاضرار بشركاء السرقة من الوزارة وأصحاب المحطات، وبالتالي لن يخسر أحد سوى المواطن".