حوادث السير.. ليست مجرد خطأ!!

ما أكثر الهواجس التي نعيشها يومياً، ولعل الموت على الطرقات واحدٌ من أهمها..
فما إن يخرج أحدنا من باب المنزل، حتى يشعر بأنه معرض وفي أي لحظة لاحتمال الحادث، إذ إن كل ما هو خارج باب المنزل سيتآمر عليه في حال لم يكن يملك حظاً سعيداً..


يخطئ من يظن أن شبكتنا الطرقية قصيرة أو غير موجودة، إذ إن وزارة النقل لا تنفك عن التصريح عن طول شبكتها الطرقية والتي تبلغ 50 ألف كم وهي تصل ما بين المحافظات، بالإضافة إلى الطرقات الدولية التي تصل سورية بالدول المجاورة، إلا أن هذه الـ 50 ألف كم تفتقر لأي صفة عالمية من حيث المواصفات الفنية..
وبعيداً عن التنظير وإلقاء التهم يكفي لأي شخص يضطر للسفر على طرقاتنا أن يلاحظ، أن الفارق الزمني ما بين تنفيذ الطريق، سواء من حيث التعبيد أو وضع الشاخصات المرورية لا يتجاوز بضعة الشهور، حتى تظهر الحفر هنا وهناك والتشققات والإسفلت المقشور، عدا عن الكارثة الحقيقية التي تتسبب بها مياه الأمطار لعدم وجود فتحات لتصريف المياه، والتي إن وجدت فهي مسدودة بطبيعة الحال..

 اتفاقيات دولية..
التزمت سورية باتفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي والتي تنص على تحقيق ما يسمى الإصلاح الطرقي حتى عام 2018، ولكن من الواضح أن المدة المتبقية لانتهاء مدة الاتفاقية لا تتجاوز التسع سنوات وهي مدة قليلة جداً مقارنة بما يجب أن يتم فعله وتنظيمه..
وأما المشاريع التي من المزمع إنشاؤها، فهي كثيرة ولكن نسبة التنفيذ فيها لم تتجاوز الـ 50 % بحسب تصريح صحفي للمهندسة إيهاب موالدي مديرة التخطيط في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وبرأيها أن ما يعيق إتمام هذه المشاريع هو نقص الاعتمادات.
يذكر أنه تم صرف 6 مليارات ليرة سورية لعام 2008 على ما سُمي الإصلاح الطرقي وهذه الـ 6مليارات تزيد على الميزانية المعتمدة بمليار ليرة سورية..
 446 حادثاً.. سببها الطرقات..
لعل الأمر الرئيسي في الحوادث هو وضع الطرقات، سواء داخل المدن أو خارجها (الطرق السريعة)، فبحسب أرقام الجمعية السورية للوقاية من الحوادث والمنشورة في الصحافة، فقد وصل عدد الحوادث الإجمالي عام 2008 والتي سببها سوء حالة الطرقات إلى 446 حادثاً، عدا المشاكل المالية التي تتسبب بها تلك الطرقات للسيارات من أعطال جراء مطب طائش هنا وحفرة مفاجئة هناك.

قانون السير.. يد واحدة لا تصفق!!
وعلى اعتبار أن  تطبيق قانون السير شارف على عيد مولده الأول في أيار القادم، لابد من الاعتراف ببعض التأثيرات الإيجابية من جهة  انخفاض نسبة حوادث السير والتي أشارت إليها الاحصاءات المرورية وأعلن عنها اللواء فاروق موصللي مدير ادارة المرور خلال ندوة حول قواعد السلامة المرورية، حيث أشار فيها إلى أن  عدد الوفيات الناجم عن الحوادث المرورية انخفض بنسبة 44. 12 % وعدد الجرحى انخفض بنسبة    57. 18 % بعد ثمانية أشهر من تطبيق قانون السير والمركبات الجديد، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2007، مبيناً أن عدد الضبوط المنظمة بمخالفات سير انخفض بنسبة 24 % بالمقارنة مع العام 2007 ، الأمر الذي يشير الى أهمية وجدوى قانون السير الجديد، ومؤكداً على أهمية التوعية المرورية المستمرة واستثمار النوافذ الإعلامية لنشر الثقافة المرورية وتغيير سلوك المجتمع نحو ثقافة الالتزام بقواعد الأمن والسلامة المرورية.

ما لهم وماعليهم!!
.. وفي الوقت الذي يؤكد فيه المعنيون على جدوى قانون السير والتطور الذي أحدثه في شوارعنا، فإن للسائقين رأياً آخر يؤكدون من خلاله أن قيمة المخالفات العالية هي التي تجبرهم في معظم الأحيان على الالتزام  بوضع حزام الأمان ووضع المثلث وعلبة الإسعاف والالتزام بإشارات المرور وغيرها من المخالفات الأخرى.
وحيث يرى المعنيون أهمية التوعية المرورية التي يجب أن تبدأ من مراحل مبكرة من عمر الإنسان لخلق جيل واع بالثقافة المرورية، فإن للسائقين أولويات أخرى يعتبرونها منسية عند المسؤولين، فجولة صغيرة في شوارعنا ودردشة بسيطة مع أحد السائقين ستبين أن سائقنا بحاجة إلى تأمين مواقف تلبي حاجته بركن سيارته قبل مخالفته عند وقوفه في رتل ثان، وهو بحاجة إلى طرق سالكة ومنظمة وحل للأزمة المرورية التي تعيشها المدينة قبل مخالفته بوضع حزام الأمان على سبيل المثال. والنتيجة أنه بحاجة إلى بنية تحتية في الشوارع قبل البدء بتطبيق قانون السير.
ومع اختلاف وجهتي النظر بين الطرفين، إلا أن القانون قد أحدث تغييراً لايمكن إنكاره، ولكن إلى أي مدى ستبقى  وزارة الداخلية تعول في تطبيق القانون على خوف سائق من المخالفة ومن دفع مبلغ ربما يفوق قدرة البعض، وهنا ربما يكون الجواب بسيطاً حسب رأي السائقين وهو أنه عندما يجد هذا السائق تطوراً  ملموساً يطرأ على وضع شوارعنا وطرقاتنا، وعندما يرى أن الجهات المسؤولة تحرك ساكناً في إيجاد حلول لأزمات يعيشها المواطن يومياً ومنذ فترة ليست بقريبة وهي تتفاقم مع ازدياد عدد المركبات المتدفقة إلى شوارعنا.  سيلتزم هذا السائق بالقانون ودون تأفف.

ننعى كل يوم شباباً وأطفالاً وشيوخاً ، كما أننا نعرف أهمية اتباع القانون وتنفيذه لما فيه مصلحة الجميع، من سائق وراكب وحتى الماشي، إلا أننا أيضاً يجب أن لا ننسى أن الأساس في البنية التحتية من شوارع وطرقات سريعة وغير سريعة..
كلنا يأمل أن تتحول شوارعنا من بؤرة حوادث لا تعرف طفلاً ولا مسناً ولا شاباً إلى مكان آمن يستطيع من يخرج من بيته في الصباح متسلحاً بدعوات أمه أن يكون أكثر اطمئناناً من أنه سيعود إلى عائلته سالماً، وربما يكون دافع المواطن في الحفاظ على حياته وحياة أهله من أهم ما يساعد وزارة الداخلية والقائمين على شوارعنا وطرقاتنا في الالتزام بقانون سير، هدفه الأول التخفيف من الحوادث.

أخيراً

 قد يدخل الأمر في حيز الطرفة، أو ربما "الحزورة" التي يراد منها أن تصل إلى الطرفة.. إذا لم نجر استبياناً نستطيع أن نحدد من خلاله طبيعة الإجابة " الطرفة"!! التي هي في الواقع  قضية مهمة قد تسهم في تخفيف حوادث السير بنسب متفاوتة .. والسؤال الطرفة هو: لماذا يوجد مسارات في الطرقات، ولماذا يكون الخط أبيض متصلاً ومتى، ولماذا يكون الخط متقطعا، ومالفرق بين الخط الأبيض والخط الأصفر.. ومامعنى إشارة التوقف ذات الثمانية أضلاع، ومامعنى إشارة التمهل.. أسئلة، أجيبوا أنتم عنها ولاترسلوا؛ لأن الحل يجب أن يكون على الطرقات..!!