مثل الرئيس السابق لشركة نيسان اليابانية، كارلوس غصن، أمام محكمة في طوكيو اليوم الثلاثاء وأكد أنه بريء، واستفسر عن سبب احتجازه المطول.
جلسة الاستماع شهدت الظهور الأول لغصن منذ اعتقاله في 19 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.
ونفى غصن، الذي ارتدى حلة داكنة دون رابطة عنف ونعلا بلاستيكيا وبدا أنحف مقارنة بيوم اعتقاله، ارتكاب أي مخالفات.
"سيدي، أنا بريء من الاتهامات الموجهة لي. وجهت لي اتهامات خاطئة"، وفقا لغصن الذي كان يقرأ بيانا أعده مسبقا.
وجه الادعاء الياباني الى غصن تهمة تزوير تقارير مالية وعدم الإبلاغ عن دخله.
ويحظى غصن باحترام واسع النطاق في اليابان لكونه من أنقذ شركة السيارات العملاقة من الإفلاس، وقال إنه والشركة تضررا بسبب الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمن.
وأضاف أنه كان لديه خيار التقاعد، واستخدم صندوق تقاعده لاستعادة موارده المالية الشخصية التي تضررت بسبب سوق الفوركس المتقلب في ذلك الوقت.
"لكني قررت البقاء وإنقاذ نيسان"، وفقا لغصن.
قرأ القاضي يويتشي تادا الاتهامات، وقال إن غصن محتجز كإجراء احترازي كي لا يفر، بالإضافة إلى أن هذه مخاطرة لإمكانية إخفاء الأدلة.
وكان غصن مقيد اليدين، وقاده حارسان الى مقر المحكمة وجلسا بجواره على مقعد.
ووفقا للبيان، الذي نشرته بعض وسائل الإعلام قبل جلسة الاستماع وحصلت عليه أسوشيتد برس من مسؤولين مطلعين على القضية، قال غصن "تصرفت بشرف وبشكل قانوني وبموافقة مسؤولين كبار داخل الشركة لهدف وحيد؛ وهو دعم وتقوية نيسان."
وأضاف غصن أن الخسائر الاستثمارية التي يتهم بالتسبب بها تنبع من دفعه أموالا بالين، وطلب من نيسان أن تأخذ الضمانات مؤقتا لعقود صرف العملات الأجنبية، ولم تتكبد الشركة أي خسائر.
وطلب المسؤولون الذين نشروا البيان عدم كشف هويتهم لسرية القضية.
ووجهت تهمة لغصن وعضو آخر في مجلس إدارة نيسان، وهو غريغ كيلي، الأسبوع الماضي بتزوير تقارير مالية للتقليل من دخل غصن بمقدار نحو 5 مليارات ين (44 مليون دولار) في الفترة من 2011 إلى 2015.
ونفى غصن في البيان هذه التهمة.
وقال "خلافا للاتهامات التي وجهها ممثلو الادعاء، لم أتلق أي تعويض من نيسان لم يتم الكشف عنه."
يذكر أن العقوبة القصوى لانتهاك القوانين المالية لليابان هي السجن لمدة 10 سنوات أو غرامة 10 ملايين ين (89 ألف دولار) أو كليهما. معدل الإدانة في اليابان أكثر من 99 في المئة.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية