وثائق تكشف خبايا النظام السوري: عشرات المعتقلين العرب في أقبية المخابرات ولبناني يحاكم بتهمتي "الكتائب والإخوان"

حصلت "زمان الوصل" على ملفات من "وثائق دمشق التابع لمركز مسارات  DAMASCUSLEAKS" بشكل مباشر، تكشف أسماء معتقلين عرب في أقبية مخابرات النظام السوري.

وتوضح أولى الوثائق، التي ستواصل "زمان الوصل" كشف مضامينها بالنشر بدءا من اليوم بالتنسيق مع "DAMASCUSLEAKS"، أسماء 13 معتقلا عربيا معظمهم مصريون (6)، ويليهم اللبنانيون (4) إضافة إلى جزائري وعراقي وفلسطيني أردني.

واللافت أن المعتقلين المصريين، الذين تضمنت أسماءهم الوثيقة الأولى الصادرة عن المخابرات الجوية، تم توقيفهم من قبل فرع المخابرات الجوية في يوم واحد 15/9/2012، وفي مكان واحد في مزرعة بغوطة دمشق، وتهمة واحدة هي الاشتباه بوضعه.

في حين أفادت الوثيقة الثانية الصادرة عن إدارة المخابرات العامة بأن اثنين من اللبنانيين الأربعة اعتقلوا بتاريخ 16/8/2012، مع اختلاف التهمة فالأول للاشتباه بوضعه والثاني ترويج عملة مزورة.

بينما سبقهما إلى المعتقل اللبناني الثالث في 11/8/2012، "للاشتباه بوضعه وحيازته مبلغا ماليا كبيرا، وتم إطلاق سراحه في اليوم التالي، أما الرابع فاعتقلته المخابرات لانتهاء مدة إقامته 21/8/2012..

كما تضمنت الوثيقة نفسها معلومات عن اعتقال جزائري في العقد الثالث من العمر في 17/8/2012 بتهمة حيازة معلومات عن مجموعة مسلحة.

واعتقل في التاريخ نفسه عراقي لانتهاء مدة إقامته في سوريا.

وقبلهما تم اعتقال شاب فلسطيني أردني في 13/8/2012، بتهمة الانتماء إلى مجموعة مسلحة.

ولم يعرف مصير المعتقلين الإثني عشر، في حين تم إطلاق سراح اللبناني المشتبه به لحيازته مبلغا ماليا كبيرا بعد يوم من اعتقاله فقط.

أربع وثائق أخرى حصلت عليها "زمان الوصل" يعود تاريخها إلى ماقبل الثورة، تؤكد وجود عشرات المعتقلين معظمهم لبنانيون وبينهم نساء.

وأهم ما تكشف تلك الوثائق مصير أربعة لبنانيين مفقودين في السجون السورية، ترفض سلطات النظام السوري الاعتراف باعتقالهم على مدى 30 عاما، خلال أوج وصاية النظام السوري على لبنان التي انتهت 2005 تحت ضغط دولي شديد إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.

وتكشف وثيقة صادرة عن الشرطة العسكرية، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل اللبناني سليم سلامة، بتاريخ 20 مارس (آذار) 1990، تنفيذا لقرار يحمل الرقم 52، بتاريخ 15 من الشهر ذاته، صادر عن "شعبة التنظيم والإدارة -فرع القضاء والانضباط العسكري". 

وبموجب الوثيقة ذاتها، أوقف سلامة المولود في طرابلس عام 1952 بالسجن العسكري الثاني من قبل شعبة المخابرات -الفرع 248 لحساب محكمة الميدان العسكرية التاسعة، بجرم "التجسس لصالح العدو الإسرائيلي".

وتتباين المعلومات الواردة في وثيقة ثانية صادرة عن شعبة المخابرات حول سلامة، مشيرة إلى توقيفه بتاريخ 14/4/1989، إلا أن الجرم ذاته"التجسس لصالح إسرائيل، وأحيل إلى المحكمة الميدانية الأولى وصدر بحقه حكم الإعدام (رقم الحكم 667)، بتاريخ 15/12/1990".

قزحيا شهوان مفقود آخر لم يعترف النظام السوري بوجوده في سجونه، غير أن وثيقة صادرة عن المخابرات تؤكد تنفيذ حكم الإعدام بشهوان مواليد عام 1951، الموقوف بتاريخ 24/7/1980 يوليو ، والسبب انتماؤه إلى حزب الكتائب واشتراكه مع مجموعة مسلحة بقتل 17 عاملا سوريا، شمال بيروت.

بينما تذكر وثيقة "الشرطة العسكرية" أن شهوان "أوقف من قبل شعبة المخابرات -الفرع 235 لحساب محكمة الميدان 18، بجرم إخوان (الجناح المسلح)"، لافتة إلى تنفيذ "حكم الإعدام به في السجن العسكري بتدمر تنفيذا للقرار رقم 109 بتاريخ 26/8/1980، الصادر عن شعبة التنظيم والإدارة". وتكشف أنه "أحيل إلى المحكمة الميدانية الثانية وصدر بحقه حكم الإعدام".

وبالنسبة للمعتقل عبد الناصر المصري مواليد طرابلس -1973، فإنه كان متطوعا بالجيش اللبناني، فوج المغاوير.

وتفيد وثيقة صادرة عن الشرطة العسكرية بتنفيذ "حكم الإعدام بحقه بتاريخ 29-5-1996 في ساحة السجن العسكري بالمزة.

واتهم المصري وفق الوثيقة نفسها، بجرم "القتل عمدا والتسبب بإيقاع البلبلة في صفوف القوات السورية".

وتذكر وثيقة صادرة عن شعبة المخابرات أن "فرع الأمن والاستطلاع في لبنان" أوقف المصري في 30/11/1993، لإقدامه على قتل مجند في لبنان. 

وتشير الوثيقة ذاتها إلى اعتراف المصري بقتل المجند السوري محمد عروق في لبنان، منطقة الكورة، بواسطة مسدس حربي، حيث أطلق النار على رأسه فأرداه قتيلا، وقام برمي جثته على حافة الطريق، قبل أن يهرب إلى بيروت إلى وحدته العسكرية. 

وتكشف الوثيقة أن المذكور كان يعمل حاجبا لدى قائد السرية الأولى بفوج المغاوير، الذي كافأه على عمله بإجازة مدتها 15 يوما، مؤكدة أنه كان من أنصار ميشال عون، وقد نفذ العديد من العمليات ضد القوات السورية في لبنان، وكان يقوم بتحريض اللبناني الآخر عبد الناصر المصري للقيام بعمليات ضدها أيضا.

وتؤكد الوثيقة الرابعة، إحجام أجهزة الأمن السورية المعنية عن الرد على كتاب أحالته إليها وزارة الخارجية السورية بناء على كتاب من منظمة الهلال الأحمر السوري حول طلب اللبنانية فاديا فرج "معرفة مصير شقيقها رائف فرج".

وتؤكد الوثيقة وفاة فرج بتاريخ 18/7/1987، إثر إصابته بقصور كلوي حاد، ودفنه في تدمر.

كما تشير إلى أن "الخارجية" طالبت بكتاب مؤرخ في 27/12/2005، معطوفا على كتاب منظمة الهلال الأحمر السوري، مؤرخ بـ20/، و"المتضمن طلب اللبنانية فاديا فرج معرفة مصير شقيقها رائف فضل الله فرج مواليد 1960. 

وبحسب الوثيقة "تبين أن فرج أوقف من قبل شعبة المخابرات بجرم التجسس بتاريخ 7/10/1981.