صحفيو قناة "سوريا الشعب" في سجون الأردن، و"النشامى" يستهدفون 160 ألف عامل سوري

صباحا كان ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأردنية على موعد مع الصحفيين السوريين العاملين بقناة "سوريا الشعب"، والتي ترافق الاعتقاد بأنها قلعة موصدة بوجه الوزارة فتم توقيف فريق التحرير وكتابة تعهدات تمنع العودة للعمل.
فيما سبق حملة الشؤون إلى "سوريا الشعب" حملات مماثلة إلى قنوات أخرى بنهجها السوري أو العراقي لتطال كل من لا يحمل تصريحا بالعمل على استحالة الحصول عليه.
وتواصل مواقع إلكترونية وصحف أردنية الإشارة والتأكيد نقلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الحملة مستمرة وتستهدف أكثر من /160/ ألف عامل سوري يدارون جرحهم السوري وغياب الحدود الدنيا لمتطلبات اللجوء الإنساني.
وكشفت مصادر صحفية أن الجهات المختصة الأردنية بدأت منذ أيام حملة موسعة لضبط العمال السوريين الذين تسللوا إلى سوق العمل الأردنية دون الحصول على تصاريح عمل نظامية، مشيرة هذه المصادر إلى أنه وحتى الآن تم ضبط أكثر من 2200 عامل سوري في عموم المملكة، ولاسيما في العاصمة عمان والمحافظات الشمالية المتاخمة للحدود السورية.
وأوضحت المصادر"أن الحملة جاءت على خلفية مطالبة عدد من المنظمات والنقابات العمالية بالمملكة لضبط دخول السوريين إلى سوق العمل لما فيه من تأثير على اليد العاملة المحلية، سيما وأن أجور العمالة السورية منخفضة جدا بالمقارنة مع مثيلاتها الأردنية، ما جعل أرباب العمل يستغنون عن العامل الأردني لصالح العامل السوري الأكثر مهارة والأقل أجرا نظرا لغياب أية خيارات أخرى أمامه".
حملة بدوافع اقتصادية
وسجل العديد من العمالة السورية استغرابا من "تسعير" الحملة "نظرا لغياب مفاعيلها على الواقع الاقتصادي، إذ يتساوى العمال السوريون بأقرانهم من الجنسيات الأخرى، ولا يمكن للسوري الحصول على تصاريح عمل حتى بحال رغب أرباب العمل بذلك، لافتين إلى أن الحملة ترمي لتحقيق أهداف مزدوجة تتمثل إحداها بترضية العمالة الأردنية أولا والثانية زيادة الضغط على المجتمع الدولي وغياب التزاماته تجاه اللاجئ السوري، إذ لم تسفر الحملة لغايته عن "قذف" أي سوري خارج المملكة وتقتصر الإجراءات على التعهد وبحال تكرار المخالفة يتم الترحيل إلى مخيم الزعتري، وهو ما يعيد القضية إلى مربعها الأول بعودة هروب الواصلين للزعتري للهروب مجددا.
وطالب العمال السوريون بمعاملتهم معاملة خاصة من خلال خفض تكاليف الحصول على تصريح العمل التي وصفوها بالباهظة، وفي بعض المهن بالمستحيلة، كما هو الحال بحصول الصحفيين السوريين على التصاريح والتي لا تتجاوز كلفتها بحسب المتابعين /10/ دنانيير أردنية، لكنه لغايته لم يتمكن أي صحفي سوري من الحصول على تصريح العمل فيما يمكن أن تصل كلف تصاريح المهن الأخرى إلى 500 دينار أردني فيما لا يتجاوز أجر العامل السوري بأفضل الأحوال /250/ دينارا.
عمان - زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية