طالب مروان حجو الرفاعي عضو اللجنة القانونية في "الائتلاف الوطني" بعقد إجتماع فوري للهيئة العامة، للتصرف حول المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد في غوطة دمشق… وقال في رسالة حصلت عليها "زمان الوصل" وجهها إلى رئاسة "الائتلاف": إن مايتم الآن هو من الناحية القانونية "إساءة إستخدام السلطة" و"التعسف باستخدام الحق"…
وقال، تلميحا، في رسالة إلى الائتلاف نفسه حصلت"زمان الوصل" عليها إن هذين الأمرين "يُمارسان الآن مِن قبل مَن بيده زمام الأمر بالائتلاف في ظل مجازر بالستية وكيماوية لم تلامس أفعال من يدعي تمثيل الثورة وهو الائتلاف، ما أضرّ بحياة السوريين والثورة أشد الضررّ".
جاء ذلك في توضيح للرفاعي حول ضرورة اجتماع الائتلاف مؤكدا أن "الاجتماعات العامة للهيئة العامة تنعقد مرة كل شهر" بحسب النظام الداخلي للائتلاف، ولافتا إلى أن أي تأجيل يجب أن يتم بقرار صادر عن الهيئة العامة للائتلاف.
وكشف أن صلاحيات الرئيس للدعوة إلى الاجتماع وتنفيذ ذلك من خلال الأمين العام "سواء اجتماع عادي أو طارئ" ليست مطلقة بل هو واجب بحكم منصبيهما ليس إلا.
وقال رئيس لجنة العضوية في الائتلاف إن هاتين التهمتين، أي "إساءة استخدام السلطة و"التعسف باستخدام الحق"، تعرّضان مرتكبهما للمساءلة القانونية من قبل أعضاء الائتلاف وإسقاط عضويته من الائتلاف مهما كان منصبه أو مركزه أو الكيان أو الكتلة التي يمثلها عملا بنص المادة (15) من النظام الأساسي تحت طائلة إسقاط العضوية.
وختم الرفاعي رسالته طالبا الالتزام بالنظام الأساسي الذي يستمد منه الرئيس ونوابه والأمين العام وجودهم، داعيا الهيئة العامة للائتلاف إلى الاجتماع "لقيام أعضاء الائتلاف وبشكل جماعي بكل ما هو متوجب علينا من أجل إنقاذ أهلنا وقتل أطفالنا".
ولم يتأخر رد قيادة "الائتلاف الوطني" أكثر من سويعات على توجيه الرسالة، إذ علمت "زمان الوصل" أن الأمين العام للائتلاف أعلن، بناء على طلب رئيسه أحمد الجربا، أنه قد تقرر دعوة الائتلاف بعد 20 يوما في 13 و14 أيلول/سبتمبر للانعقاد في اسطنبول، وسط إعتراض كثيف من أعضاء "الائتلاف الوطني" حيث ردت العضو ريما فليحان برسالة رسمية قالت فيها: هذا الموعد غير مقبول وليس منطقياً، نرجوا تحديد موعد خلال إسبوع بأقصى تقدير، معيب هذا التأخير أمام المصاب الجلل - تقصد مجزرة الكيماوي - التي راح ضحيتها 1300 شهيد…
نص رسالة حجو الرافاعي حرفياً:
السيد رئيس الائتلاف المحترم
السادة نواب الرئيس - السيد الأمين العام المحترمين
الزميلات والزملاء أعضاء الائتلاف المحترمين
للأسف لا يزال الكثير يكرّر الممارسات التي قامت الثورة السورية للتخلص منها، لا أدري هل هو داء عضال لا دواء له إلا الموت ..
المادة ( 17 ) من النظام الأساسي للائتلاف تنص على ما يلي :
1 _ تنعقد الاجتماعات العامة للهيئة العامة مرة كل شهر
أي أن موعد انعقاد الهيئة العامة للإئتلاف شهري وأي تأجيل يجب أن يتم بقرار صادرعن الهيئة العامة للإئتلاف ولابد للبيان بأن صلاحيات الرئيس للدعوة للإجتماع وتنفيذ ذلك من خلال الأمين العام ( سواء اجتماع عادي أو طارئ ) ليست مطلقة بل هو واجب بحكم منصبيهما ليس إلا ..
إن ما يتم الآن هو من الناحية القانونية ( إساءة استخدام السلطة ) و( التعسف باستخدام الحق )
وهما أمران يمارسان الآن من قبل من بيده زمام الأمر بالائتلاف في ظل مجازر بالستية وكيماوية لم تلامس أفعال من يدعي تمثيل الثورة وهو الائتلاف وقد أضرّ ذلك بحياة السوريين والثورة أشد الضررّ وهذا يعرّض مرتكبهما للمساءلة القانونية من قبل أعضاء الائتلاف وإسقاط عضويته من الائتلاف مهما كان منصبه أو مركزه أو الكيان أو الكتلة التي يمثلها عملا بنص المادة ( 15 ) من النظام الأساسي تحت طائلة إسقاط العضوية... فيرجى الاطلاع والالتزام بالنظام الأساسي الذي يستمد منه الرئيس ونوابه والأمين العام وجودهم و دعوة الهيئة العامة للإئتلاف للاجتماع لقيام أعضاء الائتلاف وبشكل جماعي بكل ما هو متوجب علينا من أجل إنقاذ أهلنا وقتل أطفالنا .
رئيس لجنة العضوية في الائتلاف الوطني السوري
عضو اللجنة القانونية
مروان حجّو الرفاعي
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية